الصفحه ٤٣٤ : الفراغ من تسليم حكمه أنّه لا بد أن يرسم ذلك في
المبادي أيضا لرجوع البحث حينئذ أيضا إلى البحث عن تعيين
الصفحه ٥٥٠ : من إشكال لأنّ حاصل ما ذكره أن حكم الإمام عليهالسلام بالمضي عند الشكّ في الرّكوع بعد الدّخول في
الصفحه ٥٧٧ : يعتبر من دون ضميمة حكم الحاكم فلا بد أن يكون المراد
بيان اعتبار البينة أيضا في مقام الترافع خاصة إبقا
الصفحه ٥٨١ : إباحة العصير بعد ذهاب ثلثيه
بالهواء من حيث كونه مشكوك الحكم إلاّ أنّ استصحاب النّهي السّابق رافع لهذه
الصفحه ٥٨٣ : منه الحكم بنجاسة الثّوب مع الحكم بطهارة ملاقيه عملا بالأصلين
فسيجيء فساده (قوله) لا يوجب زوال الطهارة
الصفحه ٥٨٨ : بوصف كونه مشكوك الحكم والفرض زوال الشكّ بسببه وكذا
المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا وحصل القطع بكونه
الصفحه ٦٥ : بالواقع فلا بدّ من جبر هذا الكسر بمصلح آخر ممّا
ستعرفه وهنا وجه ثالث يظهر في الجملة من المحقّق القمي
الصفحه ١٠٣ : تعتريه ريب ومقتضاه الحكم بالاشتراك اللفظي مع
التباين الكلي ومنه يظهر السّرّ في عدم الحكم بالتخيير مع
الصفحه ١٣٩ : ومنهم من تمسّك بالعلّة المستفادة من تعليق الحكم بالوصف وقد
احتمل التمسّك بها جمال العلماء في حواشي
الصفحه ٢٢٣ : يريد مرتبة
الاطمئنان ولكنّها وإن كانت منضبطة ومعيّنة إلاّ أنّها غير وافية بإتمام الفقه إذ
لا بدّ حينئذ
الصفحه ٣٠٥ : إذ المقلّد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهد فهذه
الفتوى محققة لموضوع حكم العقل والنقل فيه باستحقاق
الصفحه ٣٣٨ :
دليل أيضا على نفيه عنه فلا بدّ من التوقف فيه لا نفيه عنه كما هو المدعى وبنحو
ذلك أيضا يقال في ما اشتبه
الصفحه ٣٤٤ : اضطرّ
إلى أكل الميتة لم يرتفع عنه حكم النّجاسة انتهى وأقول إنّ ما أورده أوّلا من عدم
اطّراد القاعدة في
الصفحه ٣٦٦ : بد حينئذ أن يكون وجوب الأجزاء عين وجوب الكلّ كما أن
العقاب عليها عين العقاب عليه فتدبّر(قوله) وأمّا
الصفحه ٤٣٨ : وإن انكشفت له الحال وظهر كونه متطهرا في
حال الصّلاة فلا بد من الحكم بصحّة