الصفحه ٦١٢ :
استفادة حكم صورة الاختلاف من الترتيب إنّما تتم لو اتفقت المقبولة
والمرفوعة بل وغيرهما من
الصفحه ١١٦ : العادية ويؤيّد ما ذكرناه
أنّه قد تستقرّ الفتوى على حكم ثمّ على خلافه مثل حكمهم إلى زمان المحقّق الثّاني
الصفحه ٢٣٤ : الحكم الشّرعي كذلك في صورة
التعبّد بعدم القرينة وحينئذ لا بد أن يراد بقوله وبين الحاصل به من أمارة
الصفحه ٢٥٤ :
كما تقدم في كلام صاحب الفصول وحينئذ لا بدّ أن يؤخذ بمعنى القاعدة و
هي حكم العقل
على سبيل القطع بعدم
الصفحه ٣٢٣ :
والسنة ومساقه عند التأمّل مساق حكم العقل من الدّلالة على كون المكلّف
مرخى العنان غير ملزم بفعل ما
الصفحه ٣٣٢ : الآخر في موضوع المحرمات الواقعيّة بأن يراد من أدلته ما يشمل ذلك أيضا
وفيه أنّه لا بدّ أن يراد حينئذ بقول
الصفحه ٤٣٦ : الخبر حينئذ ليس
إلاّ من باب ذكر المبادي التّصديقية والمقصود الأصلي استفادة الحكم منه كإثبات
وجوب عبادة
الصفحه ٤٥٠ : اليقين بوجود ما شكّ في كونه
رافعا أو إلى اليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه فهو في الحقيقة نقض
الصفحه ٤٩٢ : عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف أنّ التّذكية بمعنى
التطهير والمراد بالميتة أيضا لا بدّ أن يكون
الصفحه ٥٠٥ : باستصحاب أحكام الشّريعة السّابقة إنّما هو فيما لم يدلّ دليل على
بقاء الحكم المستصحب في شرعنا لوضوح عدم صحّة
الصفحه ٥٥٢ : يكون نظرهم إلى الوجه الّذي ذكره
المصنف رحمهالله وبقي هنا شيء لا بدّ من التنبه عليه وهو أنّ القول
بخروج
الصفحه ٧٢ : بأسرها ومنها حجّية الظنّ فإن قلت
إنّ مقتضى قاعدة التّوقيف والتّوظيف هو السّكوت لا الحكم كما هو المدّعى
الصفحه ٣١٨ : وفي حكمه
دليل العقل ظاهر في مجرّد نفي العقاب على الفعل أو الترك وعدم تعيّن خصوص أحدهما
عليه وهو أعمّ
الصفحه ٣٣٩ : عن ملاقي كل ما يجب الاجتناب عنه حتّى يثبت به وجوب
الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة لأجل حكم الشّارع
الصفحه ٤٢٢ : الغير بما
يعتد به مع عدم الضّرر على المضرّ في ترك الفعل بل لو فرض إطلاقها لا بدّ من حملها
على ذلك لأنّ