الصفحه ٣١٥ : منها
الحكم بالإباحة لا أصالة البراءة عنهما أمّا الأوّل فإنّ مقتضاها جواز كل من الفعل
والترك من دون
الصفحه ٤٨٦ : الغاية(قوله) فلا بدّ
من الرّجوع في وجوب إلخ الظّاهر أنّ المقصود هو الحكم بتعين الرّجوع بعد تعارض
قاعدة
الصفحه ٣٥ : جواز الاعتماد على حكم العقل
بكثرة وقوع الخطإ في المقدّمات العقليّة كالمحدّث الأسترآبادي والمحدّث
الصفحه ١٤٢ : على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه
إمّا أن يكون لقرائن حالية
الصفحه ١٩٠ : انفتاح باب العلم في مورد القياس فإنا نعلم بالضّرورة
من المذهب حرمة العمل بمؤدى القياس فنعلم أنّ حكم الله
الصفحه ٢٢٠ : الشّرعي مفيدا له لما عرفت من كون حكم العقل بتعين العمل
بها من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف في العمل بها
الصفحه ٣٤٠ : يوجب ارتفاع هذا الحكم العقلي عن الباقي
المحتمل كونه هو النّجس الواقعي لأنّ تنجّز التّكليف بالواقع في آن
الصفحه ٤٧٤ : إلى إسراء حكم موضوع إلى
موضوع آخر كما ذكره الأمين الأسترآبادي وإلى ما أورده على حجيّة القول الرّابع
الصفحه ١٣ :
من باب الحكومة على أحد وجهيه دون الآخر وأمّا حكم المصنف قدسسره بكون الظن بقول مطلق طريقا مجعولا
الصفحه ٥٢ :
فلا بد أن لا يكون قبح في هذه المخالفة أيضا والأولى في الجواب منع التخيير
الاستمراري في مسألتي
الصفحه ١٥٢ :
قد جعل حكم كلّ واحد من الفرد الواقعي والجعلي بإنشاء واحد فإذا قال الشيخ
حدثني المفيد قال حدثني
الصفحه ٣٣٦ : تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع
أيضا فإن قلت إنّ هذا ينافي قضية قبح العقاب بلا بيان قلت إن حكم العقل
الصفحه ٤٨٢ : الغير اللّفظية إلخ أنت خبير بأنّ الدّليل اللّفظي أيضا كثيرا ما يكون مجملا
من حيث تبيّن موضوع الحكم فيه
الصفحه ٥٠٩ : موت المورث عن وارث مسلم
وقال بثبوت ذلك بالأصل فلا بدّ أن يقول بمثله في هذا الفرع أيضا لأصالة بقاء حياة
الصفحه ٥٨٥ : السّند وأمّا التخيير بعد عدم صحّة التّرجيح بالوجوه
المتقدّمة أو مع فرض عدمها ففيه أيضا إشكال لأنّ الحكم