الصفحه ٤٢٨ : كثرة التّخصيص عليها وأنّه لا بدّ في العمل بها في مورد من
جبر وهنها بعمل الأصحاب بها في هذا المورد ولم
الصفحه ٥٣٢ : الاستصحاب في الأحكام الكليّة نظرا إلى أنّ الشكّ في بقاء الحكم لا بدّ
أن ينشأ من تغير بعض القيود المأخوذة في
الصفحه ٣٤ : الأخبار مع تأيّد
أحد الصّنفين بالعقل إذ لا ريب في حكم العقل باعتبار حكمه الجزمي فلا بدّ حينئذ من
تقديم
الصفحه ١٩ : مؤثرا
في حكم الشّارع بما يناسبه مخالف للأصل وهو الحجّة المنافي فلا بدّ في الخروج من
مقتضاه من دليل وقد
الصفحه ٤٦ :
للحكم بتنصيف الدّرهمين الباقيين أرباعا في الصّورتين ومحل الإشكال أنّما
هي صورة تداعيهما مع سكوت
الصفحه ٢٨٨ : صفة
للشيء ويؤيّده الأمثلة من قبيل الأولى قلنا يلزم منه استعمال اللّفظ في معنيين
لأنّ الحكم بالإباحة في
الصفحه ٤٩٧ : أصالة عدم تأثير السّبب فلا بدّ في إثباته من
التمسّك باستصحاب وجود المسبّب وهو معارض بأصالة عدم تأثير
الصفحه ٤٠ : أحيانا أمر
الشّارع أو نهيه فبما استقلّ العقل به بخلافه فلا بدّ من تخطئة العقل والحكم بعدم
إصابته الواقع
الصفحه ٣١٦ : جانب الحرمة وثانيها التخيير كما عرفت وثالثها الرّجوع إلى الأصل كما
حكاه الشّيخ هناك ومقتضاه الحكم
الصفحه ٣١٧ :
الحكم على موضوعه وحينئذ إن حصل العلم بها تفصيلا وجب الالتزام بها كذلك وإن حصل
العلم بها إجمالا وجب
الصفحه ٣٢١ : العلماء والعقلاء كما أشار إليه المصنف ره بقوله مع
أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة إلخ فلا بدّ حينئذ من حمل
الصفحه ٥٨٧ : الأولى والأخيرتين ووجه الأولويّة
أنّ التعارض موضوع يتعلق به الحكم بالتخيير مع تكافؤ الدّليلين وبالتّرجيح
الصفحه ١٢ :
الكشف كما سيجيء فلا ريب في كونها في المقام في حكم الظنون الخاصّة في كون
طريقيّتها بالنّسبة إلى الواقع
الصفحه ٥٧ : سماع الأجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع
بالبراءة بدون الاحتياط وهذا هو السّر في إلزام الشّهيد رحمهالله
الصفحه ٢٨٣ : تجويز الشّارع لذلك في بعض الموارد لا يمنع من حكم العقل
به لكشف ذلك عن وجود مصلحة مساوية للضّرر أو أقوى