الصفحه ٤٤٤ : لا بدّ في إبقاء الحكم السّابق من بقاء
موضوعه على وجه اليقين لعدم تعقل بقاء العرض من دون معروضه ثم
الصفحه ٥٢٠ : بد من الرّجوع إلى سائر القواعد والأصول وأمّا الرّابع فيعمل فيه
بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم
الصفحه ٤٨٨ : لليقين بالحكم لو لا الشكّ وهذا المعنى لا يصدق إلاّ فيما
كان الحكم فيه ثابتا إلى غاية معينة في الواقع من
الصفحه ٦٣٥ : التعارض لا بد أن تجري عليه
أحكام التعارض من جواز تخصيص أحدهما بالآخر إذا كان خاصا أو الحكم بالإجمال في
الصفحه ٤١١ : حاشية الرّوضة إجماعهم
على تقديم الأصول الموضوعيّة على الحكميّة وأصالة عدم الدّين من الأصول الموضوعية
الصفحه ٦٣ :
إن أراد بهذا الشّيء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة وإن
أراد به شيئا آخر فهو غير
الصفحه ٣٥١ : مجرد العلم بعنوان الحكم في
الأولى لا يوجب الفرق بعدم العلم بوجوب أحد الأمرين فيما نحن فيه أيضا بحيث
الصفحه ٥٣٣ : مجملا فيهما بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو
لفظي مجمل بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الما
الصفحه ٣٨ :
من وجوب أو حرمة أو غير ذلك أو لا يستلزم وعدم الاستلزام أيضا إمّا بتجويز
حكم الشّارع بخلاف ما حكم
الصفحه ٣٧٣ : زعمه المحقق القمي كان القول بالأعم حينئذ في
حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ عند
الصفحه ٤٤٣ : الجزئية اللهمّ إلاّ أن يتسامح
بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها وداخلة في الثّالث ثمّ إنّ الشّبهة في حكم
الصفحه ٤٩٤ : حينئذ في عدّ الموجود في زمان الشكّ عين
الموجود في زمان اليقين وبالجملة لا بدّ من ملاحظة موارد حكم العرف
الصفحه ٢١٩ : القدماء ممّا لا وجه له اللهمّ إلاّ أن يريد منه مجرّد
الاتفاق بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي
الصفحه ٤٧٠ : الشبهات التحريميّة الحكميّة دون الوجوبية والموضوعيّة إلا ما يتراءى
من الأمين الأسترآبادي كما تقدّم في
الصفحه ٥٤ : في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق
فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد