الصفحه ٥٢٤ : وأعدليّته وأوثقيته وأصدقيته ونحوها من
مرجّحات الأخبار والموجود من هذه المرجّحات في تعارض الأصول هو التعدّد
الصفحه ٣٩٢ : من
قبيل ماء الرّمان ونحوه ممّا لم يكن مقتضى الثبوت فيه موجودا كما ذكره المصنف رحمهالله فلا يتم حينئذ
الصفحه ٨٨ : الإمالة فمتواترة قطعا
وكذلك التّخفيف في الهمزة والتّشديد فيه منهم من يسهّل ومنهم من يبدّله ونحو ذلك
فهذه
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٥٣ : والاستقبال
والسّتر والسّاتر وإباحة المكان ونحوها بالنّسبة إلى الصّلاة إنّما هو الحاصل منها
في زمان العمل لا
الصفحه ٤٢٦ : آخر معلوم الحرمة كما إذا منعه من
الانتفاع بحبس ونحوه لدخوله في عنوان الإيذاء والظلم وأمّا إذا أرسل
الصفحه ٥٥٢ : تجزه يدلّ على كون حكمه منطبقا على قاعدة الفراغ وأنّ
الشكّ في بعض أجزاء العمل كالوضوء ونحوه إنّما يلتفت
الصفحه ٣٢٣ : أمّا الأوّل فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز ارتكابه كلا
أو بعضا كامتزاج الدّهن الحلال بالمغصوب منه ونحوه
الصفحه ٤٣٥ : كذا
ونحو ذلك ممّا يتضمن حكما كليّا أو قاعدة كليّة تندرج فيها أحكام كلية مرجعه إلى
البحث عن تعيين مضمون
الصفحه ١١٥ : نحو ذلك ولا ريب في دلالة
أمثال هذه على السّبب الكاشف وقد تشتبه الحال من حيث الدّلالة على السّبب الكاشف
الصفحه ٥٣٥ : ونحو ذلك فلا
يتبدل بذلك حقيقتهما عرفا كما لا يتبدل حقيقة أيضا فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا
فينتفي فيه حكم
الصفحه ٣٢٠ : ء النّجس ونحوه وحكمهم بوجوب الاجتناب عن الإناءين
المشتبهين في الطّهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم فإنّ الحرمة
الصفحه ٤٧ : بإباحته في الزّمانين ربّما يؤدّي إلى المخالفة العمليّة على
نحو ما تقدّم وثانيهما أنّ جواز الالتزام بإباحة
الصفحه ١٣٥ : الأوّل ظنّا منه أنّهما متنافيان وليس الأمر
على ما ظنّه ونحوه عن الإستبصار مع أنّ الكليني في كتاب الصّوم
الصفحه ١٣١ : عنه والكلام في مراسيله كثير
من أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة والمناقشة بعدم العلم بهذا ونحو ذلك كما سيأتي