الصفحه ٣١٠ : في جواز قراءة المأموم أيضا فلو كان الائتمام بدلا عنها
لزم الجمع بين العوض والمعوض ويؤيّده أن الأشهر
الصفحه ١٩٦ : دلالتها أيضا وكذا الأخباريّون
إنّما يدعون قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بحسب السّند دون
الصفحه ٢٦ : منهما حرام نفسي بحكم العقل وإن وقع الكلام في أنّ كلا
منهما حرام برأسه كما زعمه صاحب الهداية أو حرمة
الصفحه ١٣٦ :
بنقائضها الضّعيفة باصطلاح المتأخرين فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثل رئيس
الطّائفة ذلك عادة انتهى وفيه ما لا
الصفحه ٦١٨ : تخصيص العلماء
بالنحويّين ثانيا لفرض صيرورة النسبة حينئذ عموما من وجه فيجب حينئذ إمّا الرّجوع
في مادة
الصفحه ٥٦٠ : الشبهة
المحصورة اللهمّ إلاّ أن يمنع اعتباره هنا أيضا على نحو ما عرفته في الوجه الثّاني
من القسم الأوّل من
الصفحه ٥٧٣ : مالكه ونحو ذلك على المعاملة المشكوكة الصحّة والفساد وبقوله ونحوه مثل
استصحاب حرمة تصرّف كل منهما في مال
الصفحه ٩٨ :
معتبر على خلافه وإمّا أن يفصل في الظنّ القائم على خلافه بين الظنّ الّذي علم عدم
اعتباره كالقياس ونحوه
الصفحه ٢١٠ :
أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتّخصيص
والتقييد بعد الفحص عن مظانّهما
الصفحه ٨٧ :
السّلف الّذي لا يعرف من أحد منهم خلافه قال أبو شامّة في كتاب المرشد
الموجز فلا ينبغي أن يقرأ بكل
الصفحه ٥٤٧ : الفعل الّذي اعتبر الشّارع عدمه في المشكوك فيه كالأكل
والشّرب والمشي والنّوم ونحوها بالنسبة إلى الصّلاة
الصفحه ٢٦٠ : يقع منه تقصير فيها أصلا عقلا
يسدّ باب الاجتهاد لأن من زاول علم النحو مثلا بالتّعليم والتعلّم واستمر
الصفحه ٤٤١ : أن يكون من قبيل الأحكام الجزئية كعدم
وجوب صلاة الآيات أو الكفارة أو نحو ذلك عند الشكّ في حدوث أسبابها
الصفحه ٢٨٩ : حالات الموضوع في نظر أهل العرف
لا من قبيل تغير نفسه (قوله) ونحوه المال المردّد إلخ لا يخفى أن صور
الصفحه ٤٥٦ : يضعفه أن إبراء هذا
النحو من العمل للذّمة توقيفي لا بدّ أن يسمع من الشارع فلا يحسن التعليل به كما
في