الصفحه ٥٦٩ :
صحة الإيجاب لأجل الشكّ في تحقق بعض ما يعتبر في صحّته بالمعنى المذكور كما
إذا شكّ في وقوعه عن غير
الصفحه ٣٤١ :
فلا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين من دون تعليق على تحقق
الابتلاء وعدمه لفرض تنجز
الصفحه ٣٩٥ : إذا قلنا بالبراءة أو الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية
فمقتضى الأوّل ليس إلاّ مجرّد نفي ترتب
الصفحه ٥٤١ :
في حديث فدك أنّ مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في
الصفحه ٣٩٣ : يذهب عليك أن الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مراد
السّائل السؤال عن وجوب أصل المسح بأن كان متردّدا فيه
الصفحه ٤٦٥ :
الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف ولا أقلّ من الشيئية بل المراد به ما يعد
كونه جامعا بين الفرد
الصفحه ٣٣٨ : فيه دون الآخر وبعد تعارض
الأصلين وإن لم يبق مقتض لوجوب إقامته الحدّ على شارب أحدهما إلا أنّه لا يبقى
الصفحه ٣٥٠ : به (قوله) في
الجملة إلخ بأن لم يكن الخطاب محملا من رأس (قوله) ويقبح
إلخ على صيغة
الماضي عطفا على قوله
الصفحه ٤٧٨ : عند ارتفاع شرطه كما فيما نحن فيه من وجوب الصّوم
المعلق على تحقق كون الزمان نهارا وكذا صدق الشكّ في
الصفحه ٤٩٨ :
الموضوع عند العقل هو عنوان الضّرر ولا إجمال فيه أصلا والإجمال إنّما
يتصوّر فيه لو فرض حكمه على
الصفحه ٥٥١ :
بأن يجلس بعد السّجود معتقدا بكون جلوسه للاستراحة ثم شكّ في الإتيان
بالسّجدة الثانية فلا يرد حينئذ
الصفحه ٣٤٣ :
العالم وكذا في ما علم فيه نجاسة إنائه أو حرمة شيء من أمواله أو نجاسة أحد
أواني العالم أو حرمة شي
الصفحه ٥٥٦ : منه حين يشكّ وارد
في مقام بيان ظاهر حال المسلم المريد لإبراء ذمّته عما اشتغلت به وظاهر حاله عدم
تركه
الصفحه ٣٦٢ : أراد بمن قال بالاحتياط الأخباريين منهم وأمّا
القول بالتفصيل فلعلّه لا يشمل محل الكلام مما كان الشك فيه
الصفحه ٤٦٧ :
حيث البقاء والانتفاء ليس بنادر أيضا بل هو كثير في نفسه فيدور الأمر حينئذ
بين الغالب والأغلب ولا