الصفحه ٤٩٥ : لوجود غيم فيقال إن قبل
الشّرع كان عدم التكليف بالصّوم في مطلق اليوم في زمان الشكّ في بقائه لغيم ونحوه
الصفحه ٥٠١ :
متعلقا بموضوع على تقدير وجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود وشكّ في ارتفاع هذا
الحكم المعلق على نحو تعلقه به
الصفحه ٢١١ : ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين وأقول قد اختار الثّاني صاحب
الهداية والفصول وسبقها الشّيخ أسد الله التستري
الصفحه ٥٣٣ : للعامي لأجل عدم ممارسة الكتب في زمان طويل أو صار الحيّ
ميتا أو نحو ذلك لا يجوز استصحاب جواز العمل له
الصفحه ٦٢٥ : زال الظنّ عنها لأجل معارضة القياس ونحوه ممّا قام الدّليل على عدم اعتباره
لأنّهم وإن صرحوا في كتبهم
الصفحه ٤٨٦ : ء بالعقود الصّادرة عنه
وهكذا مع كون الولاية عبارة عن هذه الأحكام الطّلبية وكذا الحال في الوكالة ونحوها
الصفحه ٢٥٧ : تستعمل للدلالة على استمرار خبرها لاسمهما نحو وكان الله
عليما حكيما أي لم يزل عليما حكيما في الماضي والحال
الصفحه ٤٤٩ : الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام
الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى
الصفحه ٥٠٥ : ء ونحوه لكنّ الظّاهر بقرينة عطف الصّلاة والزكاة إرادة الإخلاص في العبادة
وهو التوحيد فقد حكى الله سبحانه
الصفحه ١٨٢ : الثّقة في سلك المشافهة الموجب للعلم ظاهر في أنّه
مثله في إفادة العلم المشترط في المسألة ونحو ذلك من
الصفحه ١٣٢ : بالنحو المذكور ثمّ يقبلها من جهة القرائن المذكورة
ومنها ما ذكره في الباب المذكور من قوله مشايخنا يقولون
الصفحه ٣٧٨ : المطلق هي الطبيعة المقيّدة في الواقع ونحوه الكلام
فيما دل الدّليل بالأمر الغيري على أخذ شيء في شيء شطرا
الصفحه ٥٠٧ :
والتحيّز في مكان ونحوها ممّا يلزم الحياة والجسم عقلا أو عادة فكيف يثبت به ما
يترتب على هذه اللّوازم من
الصفحه ٥٥٧ : استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في
صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر
الصفحه ٤٤٤ : أثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين وهو كما ترى صريح في
وقوع الخلاف في المقامين ونحوه ما صنعه