الصفحه ٢٥٦ : مطلقا من دون فرق بين قلّة الشبهات وكثرتها(قوله) لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور لعل الوجه فيه هو كون
الصفحه ٤٥١ : التفتازاني مع قوله بكون المعرف باللاّم حقيقة
في المعاني الثلاثة على نحو ما ذكرناه قد ارتضى ما حكاه عن صاحب
الصفحه ٤٥٠ : النقض إليه فلا تكون هذه الأقسام مشمولة للرّواية بخلاف القسم لأوّل
لكون النقض فيه مستندا إلى نفس الشكّ
الصفحه ٦٠٥ :
ولعلّه قد نظر إلى تقدّم نفس الفحص على التّرجيح وإن تأخّر وجوبه عن وجوبه (قوله) مع أن أصالة العدم
الصفحه ٢٦٨ :
فلا بد من إرجاع ضمير منه إلى أفراد الكلّي لا إلى نفسه بل على هذا لا يصحّ
إرجاع الضّمير في قوله
الصفحه ٢٠٦ : كون
ما يوجب الاختلال حسنا في نفسه وكلّ حسن لا يجب تعلق أمر الشّارع به لأنّ ذلك
أنّما هو مع عدم المانع
الصفحه ١٥٧ :
ليس
إلاّ معرفة الأمور الواقعيّة إلخ لأنّ الدّين عبارة عن أمور واقعية وهذا الإيراد في غاية
من
الصفحه ٢٤٠ : إليه المصنف رحمهالله ولكن يرد عليه أوّلا إن ذلك غير معقول في الأصول إذ
موضوع الأصول الاعتقاديّة هو نفس
الصفحه ٤٣٧ : فيها من المسائل
الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع ومعرفة موارد تعارضه
والحاكم
الصفحه ٢١٤ : إلى فساد التوهّم المذكور في ذيل الإيراد الخامس (قوله) في نفس المسألة يعني في المسألة الفرعيّة (قوله
الصفحه ٢٧٠ :
بيان نفس الأحكام الواقعية وإمّا بيان طريق ظاهري إليها ولو كان هو
الاحتياط وهذا الوجه مبني بعد منع
الصفحه ٣٩٣ : يسقط إلخ أي الجزء المتعذّر ويبقى ما دلّ على اعتبار غيره على
إطلاقه (قوله) فإن معرفة حكم المسألة إلخ لا
الصفحه ١٨٢ : أنّه لا فرق
في ذلك بين حصول الوثوق من نفس أخبار الثّقة أو من الأمارات الخارجة وعليه فهل
يتعدى إلى
الصفحه ٥٧٧ : وإنّما الكلام في إثبات اعتبارها في سائر الموارد من أبواب النجاسة ومعرفة
الوقت والقبلة ونحوها ممّا لا دخل
الصفحه ١١١ : معرفة كلّ واحد من المجمعين لأنه مع
المعرفة بأعيان بعضهم دون بعض فلا يعتد بأقوال المعروفين لعدم تأثيرها