قائمة الکتاب
البحث
البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٥٧٨/١٦٦ الصفحه ٢٨١ :
الاستحباب بالتقريب الذي قدّمناه فلا يصح الاستشهاد نظرا إلى وجوب الأخذ
بالمشهور وترك الشاذ تصدّى
الصفحه ٢٨٤ : ينصرفان إلى الأمر المولوي فلا بدّ في حملهما عليه من قرينة معينة
كانصرافهما إلى الوجوب التعييني العيني
الصفحه ٢٩٤ : فصل الوجوب بالأصل فلا بد من انتفاء جنسه
الّذي تحقق في ضمنه إن كان الفعل واجبا في الواقع فلا يبقى جنسه
الصفحه ٢٩٧ : موضوعه وأمّا إذا لم يكن مأخوذا في
موضوع الأوامر الواقعيّة كما أوضحناه فلا ريب في موافقة الفعل المأتي به
الصفحه ٣٠٠ : محتمل الضّرر فلا يتوقف حسنه على
صدق الاحتياط عليه وأضعف من هذا الاعتراض باستلزامه للتشريع المحرم وأن ترك
الصفحه ٣١٤ : أدنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء
به في الفرائض لثبوت التسامح فيها دونها
الصفحه ٣٢١ : العلماء والعقلاء كما أشار إليه المصنف ره بقوله مع
أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة إلخ فلا بدّ حينئذ من حمل
الصفحه ٣٢٦ : الحلال
منه بالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ولا ريب أن المعنيين متغايران
لا جامع بينهما فلا
الصفحه ٣٣٥ :
وجوب الاجتناب عن المشتبهين عقليا قد جعل حكم العقل حينئذ إرشاديا فلا وجه
حينئذ للقول باثنينية
الصفحه ٣٤١ :
فلا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين من دون تعليق على تحقق
الابتلاء وعدمه لفرض تنجز
الصفحه ٣٥٤ : عليه لشمول أدلّة الاستصحاب لكلّ منهما على نهج
واحد فلا مرجح لإدراج أحدهما تحتها دون الآخر مع أنّه يمكن
الصفحه ٣٥٨ : فيه أيضا فلا
بد من تعميم النّزاع في المقام لهما ولا بد قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمر وهو
أنّ الخلاف
الصفحه ٣٦٥ : القاعدة فيما دار الأمر فيه بين
المتباينين أيضا فلا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط فيه حينئذ إذ بعد اختصاص الخطاب
الصفحه ٣٦٨ : البراءة كما عرفته من
الشهيد أو إلى استصحاب حال العقل على حسب اختلاف الموارد وإلاّ فلا دليل على
اعتبارها
الصفحه ٣٩٢ : منه لوجود الدّليل على خلافه إذ لو كان كذلك فلا بد
من إجزاء الأغسال الثلاثة بالماء القراح مع التمكن من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أوثق الوسائل في شرح الرسائل
