الصفحه ٥١١ : للأصل في إثباته لتوقفه على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على
القول بالأصول المثبتة وأمّا
الصفحه ٥١٤ :
المشكوك المانعيّة إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكيف كان فلا وجه للتمسّك
بالأصل على إطلاقه في المقام وقد
الصفحه ٥٦١ : المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي على وجه يعمل عمله
إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٥ : عندهم بإسقاط قيد العلم وعلى
اصطلاح الأصوليّين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو ما
الصفحه ٢٧ : وبما ذكرناه بتكثر الأقسام ولكن أصولها ستّة
وأمّا التّجري بارتكاب الحرام الواقعي فإنّه وإن كان جرأة على
الصفحه ٦٠ : المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة
واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ١٢٣ : من الأصول والقواعد المقرّرة في الأصول فهو مصادم للوجدان أو
مناقض للعيان لأنّ كتبهم موجودة بأيدينا
الصفحه ١٩١ : مبنيّة على استظهار كون
مذهبهم في مثل المقام هو الرّجوع إلى الأصول الجارية بحسب الموارد وسيجيء تفصيل
الصفحه ٢٢٨ : ضعيفا في موارد التخيير فرع إبطال جواز
الرّجوع إلى الأصول الّتي تقتضيها الوقائع الشخصيّة من رأس وهو خلاف
الصفحه ٢٢٩ : الأصول محذور ضرورة استلزام
كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها
الصفحه ٢٣٤ : اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة
وإلاّ فلو قلنا باعتباره من باب
الصفحه ٢٤٥ : مخالفة الأصول وشيء منهما غير
لازم في المقام لفرض عدم العمل في مؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام وإن
الصفحه ٢٤٦ : فالمشهور اعتبارها بل هذا أحد الموازين بين
الأصولي والأخباري حيث ذهب الأخباريون إلى التوقف عند انتفا