الصفحه ٦٩ : المردّد فيه لا يثبت كون المأمور به هو المشتمل على المشكوك فيه حتّى يجب
الإتيان به إلاّ على القول بالأصول
الصفحه ٨٢ : بين أصحابنا الأصوليين في العمل بالكتاب في الأحكام الشّرعيّة
والاعتماد عليه حتّى إنّه صنف جملة منهم
الصفحه ١٨٦ : كلامه ثمّ إنّه لما جرت حكاية الأصول الضّرورية
في كلام المستدلّ فلا بأس بتحقيق الكلام فيها فنقول أنّ
الصفحه ٢٠٠ : وعدمه إذ
مورد الكلام في جواز العمل بالأصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثّالثة
مع أنّ سيّدنا
الصفحه ٢٥٧ : المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع
وكان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم
الصفحه ٢٩٠ : كما عرفت نظيره عند شرح قوله ونحوه المال المردد إلى آخره
ومع تسليم ظهور الآية الثّانية في تعلق الحرمة
الصفحه ٢٩٤ : حتّى يتحقق في ضمن
فصل الاستحباب ولذا قيل إن الفصول لا تثبت بالأصول فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج
إلى
الصفحه ٣٥٠ : لجاز(قوله) الواجبات الواقعية إلخ بل في أصول العقائد أيضا(قوله) ودعوى
أنّ مرادهم إلخ أي مراد المشهور
الصفحه ٣٦٢ : عند شرح قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر
الخارجي فراجع (قوله) وبتقرير آخر إلخ هذا تقرير
الصفحه ٣٨٩ : إلى إفراد الكلام في كلّ واحد من
الأخبار المذكورة كما صنعه المصنف رحمهالله وستقف على تحقيق ذلك عند شرح
الصفحه ٤٦١ : ء توضيح ما يتعلق بالمقام عند شرح ما يتعلق
بمذهب الخونساري وأمّا خامسا فإن المدار في مباحث الألفاظ على فهم
الصفحه ٨٩ : تتميّز عن المتواترة يجري فيه
ما ستعرفه من الرّجوع إلى مقتضى الأصول من البراءة والاشتغال وقد ذهب جماعة من
الصفحه ١٣٨ :
إثبات حجيّتها لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الأصول بعد تهذيبها عن تلك
الأخبار(قوله) إلا أنّها بين
الصفحه ١٥١ : وهذا كاف في شمول الآية له غاية الأمر أن مقتضى
وجوب تصديقه وحرمة تكذيبه وجوب ترتيب الآثار الواقعيّة
الصفحه ١٦٠ : ظاهر
الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين كما هو قضيّة الجمع المعرف المفيد للعموم
الأصولي فيلزم أن يكون