الصفحه ١١٥ : اتفق الأصحاب أو أصحابنا أو العلماء أو أجمع الأصحاب
مثلا سيّما إذا أكّده بقول جميعا أو أجمع أو كافة أو
الصفحه ١٧٦ : بِلِسانِ قَوْمِهِ) وهو منتف في مقابل خبر الثّقة نظير ما ذكره في أصول
اللّفظيّة ثمّ إنّه ربّما يورد على هذا
الصفحه ٢٦٩ : الوجه غير مفيدة أصلا
وإلاّ كانت جميع المسائل الأصوليّة والفقهيّة اجتماعيّة إذ لا ريب أنّ أحد الخصمين
إذا
الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ٣٩٤ : ترتب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا
وإلا فلا كما يظهر من ملاحظة الثمرات
الصفحه ٤١٢ : المكان فهو لا يثبت عدم كرّية هذا الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة
ومن هنا يظهر أنّ الأظهر هو الحكم
الصفحه ٤٥٤ : بالاستصحاب في مقابل من
يدعي حرمة العمل به فإثبات الجواز كاف في المقام كيف لا وسائر الأخبار النّاهية عن
نقض
الصفحه ٩٨ : كالفقهاء معتذرا بعدم حصول الظنّ له
بإرادة العموم الأصولي فلا ريب أنّه لا يسمع منه ذلك وكان مستحقّا للذمّ
الصفحه ١٢٨ : الحسن بن أبان بخطّ الحسين بن سعيد إلى غير ذلك ممّا يطول نقله وكفاك في
ذلك أنّ الكليني ره صنّف الكافي في
الصفحه ١٧٤ : الظنون الخاصة كاف في المقام لأنّه
يثبت بذلك كون أخبار الآحاد ممّا أجمع العلماء على العمل بها ومع فرض
الصفحه ٦٢٧ : ويدفع الأوّل ما تقرر في محلّه من عدم الفرق في
أدلة اعتبار أخبار الآحاد بين الفروع والأصول العمليّة
الصفحه ٣٩١ : جرى بين النّاس رضاه به وهو كاف في المقام (قوله) لأن المراد بالموصول إلخ حاصله أنّ إفادة لفظ الكلّ
الصفحه ٢١٢ : بها عند شرح ما يحتاج من كلامه إليه ونقول هنا في توضيح
ما أورده أوّلا أنّ المصنف رحمهالله وإن استند في
الصفحه ٤١٥ : بالحديث المتواتر ضعيف ولا وجه له عندي انتهى فتدبر وقد
جمع في أواخر كتاب المعيشة من الكافي بابا لهذه
الصفحه ٣٥ : للمصالح
الواقعية باختياره كما أشرنا إليه عند شرح قول المصنف رحمهالله في أوّل التّنبيه فله وجه وثانيا