الصفحه ٧٤ : والأصول
المعتبرة شرعا لكون مؤديات الأصول والأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها
فالذّم حينئذ يشمل صورة
الصفحه ٢٠٨ : الّذي يجب الرّجوع في
الموارد الخالية منه إلى ما تقتضيه لوقائع الشّخصية من حيث هي من الأصول وبعبارة
أخرى
الصفحه ٢١٨ :
الأصوليّة والفرعيّة كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم
والظنّ الخاصّ (قوله) هل هي
الصفحه ٢٢٦ :
والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في
الفروع دون الأصول لا يخلو من
الصفحه ٣٧٣ : الطريقية لأجل المعارضة والتزاحم وحينئذ وجب الرجوع إلى
ما كان موجودا في موردهما من الأصول العمليّة نعم إن
الصفحه ٤١١ : الأصل في الشكّ السّببي من الأصول الموضوعيّة
وإلاّ يقدم على الشك المسبّب بلا خلاف لدعوى الشيخ علي في
الصفحه ٤٧٠ :
إنّما هو لأجل عدم قوله بأصالة البراءة والتخيير ولو كان المستدلّ من الأصوليين
لتمسّك بمخالفته للأصول
الصفحه ٥٠٨ : يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة
الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة
الصفحه ٥٠٩ : لا يتم
إلاّ على القول بالأصول المثبتة وإمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال
وحينئذ فأصالة عدم
الصفحه ٦٢١ : النسبة بينهما
عموما من وجه وحينئذ إن قلنا في المتعارضين بالعموم من وجه بالتّساقط والرجوع إلى
مقتضى الأصول
الصفحه ٩ : ريب
أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني واعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب
مثلا إذا قلنا باعتباره
الصفحه ١٥٣ : (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول
العقائد لا أصول
الصفحه ١٦٧ :
مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل
هو الكتاب الّذي جمع فيه
الصفحه ١٨٨ : بادئ النظر وإن كان على مقدمتين إحداهما العلم إجمالا
بثبوت التكليف بالأصول الضرورية مثل الصّلاة والصوم
الصفحه ٢٣٨ : والسّلبية إلى أصولها الأربعة(قوله) ويمكن اعتبار ذلك إلخ هذا هو الحق الذي لا محيص عنه لعدم انقياد القلوب إلى