الصفحه ٤٧٧ : وارد على الفاضل التّوني كما سنشير إليه
عند شرح قوله انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف فتأمل
الصفحه ٤٩٤ : في استصحاب عدم الكرّية
ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لأن تطبيق عدم الكلي على الموضوع
الصفحه ٥٠٢ : إلخ الدّالّة على الطّهارة والحلية ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير
صحيح سواء كان المرجّح من
الصفحه ٦٠٤ : هو العلاّمة الطّباطبائي في شرحه
على الوافية وأمّا لو قام بعض القرائن الموهنة للاشتراك اللّفظي أو حمله
الصفحه ١٧ : منهم في الأصول والفروع فقد حكي عن الحاجبي
والآمدي والفاضل الجواد في شرح الزّبدة والفاضل الصّالح
الصفحه ٥٢ : الجهل
والغفلة(قوله) بدليل ظاهري فتأمّل إلخ لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح قوله وأمّا
الصفحه ٤٤٣ : كلامه عند شرح قوله بملاحظة
ما ذكره قبل ذلك إلى آخره (قوله) لأنّ ظاهر كلام المفصل إلخ لا يخفى أن هذا
الصفحه ٥٦٥ : حال الإحرام بأن كان بين معتقد الفاعل والحامل عموم مطلق كما أشرنا إليه عند
شرح كلام صاحب المدارك في بعض
الصفحه ٧٢ : عليه وهذا المقدار كاف في المقام لكونه مساوقا لحرمة العمل في
المعنى وفيه أنّ ترك التّمسّك في المقام
الصفحه ٣٧٧ : يقع تارة بحسب الأصول العمليّة
وأخرى بحسب الأصول اللّفظية وسيشير في طي كلامه إلى كلّ من المقامين قوله
الصفحه ٤٥٣ : عنه ومنها أنها مضمرة وقد تقدّم عدم إضرار إضمارها
ومنها عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الأصولية
الصفحه ٣٠٩ : إليه وهو
كاف في نفي موافقة الائتمام للاحتياط نعم يتم ما ذكر مع ضيق الوقت لسقوط وجوب
التعلم حينئذ يقينا
الصفحه ٣٢٤ : وليردّ الرّبا وزاد في الكافي والفقيه وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا
فيه من الرّبا فجهل ذلك ثم عرفه فإن أراد
الصفحه ٨٤ : الواحد عن الواحد انتهى وقال بعض الشّافعيّة في شرح منظومته
الخلاف في تواتر السّبعة حكاه السّرخسي من
الصفحه ٤٩ : ولو فرض حصول الظنّ به فهو غير كاف في المقام
ورابعها وجوب الالتزام بما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآله