الصفحه ٢٢٥ : بالإضافة إلى الأولوية لأنّ ذلك إنّما يتم لو كان مورد كلّ منهما
مسألة فرعيّة أو أصوليّة وأما إذا كان مورد
الصفحه ٢٧ : وبما ذكرناه بتكثر الأقسام ولكن أصولها ستّة
وأمّا التّجري بارتكاب الحرام الواقعي فإنّه وإن كان جرأة على
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ١٢٣ : المحققين آقا حسين خونسارى در اوّل شرح
دروس هفتم جمال الدّين محمّد خونسارى وبايد دانست كه اگر كسى را تشكيكى
الصفحه ٢٢٩ : الأصول محذور ضرورة استلزام
كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها
الصفحه ٤١٠ : لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور
ولا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبار العلم بعدم
الصفحه ٤١٤ :
الطهارة عند شرح قوله ففي الرّجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته
مؤثرة إلى آخر ما ذكره فراجع
الصفحه ٦١٣ :
يتساقطان ويرجع إلى مقتضى الأصول أو يلتمس الترجيح بالمرجحات السّندية على
الوجهين في المسألة على ما
الصفحه ١٢٢ : والاستصحاب لا يخرجهما من ذلك وبالجملة أن قول
العامة بحجيّتهما كاف في دخول البحث عن حجيّتهما في مسائل هذا
الصفحه ٢٤٠ : دليل وإن لم يورث قوله الظنّ بالواقع بل ومع
الظنّ بخلافه ويؤيّده مقابلته في الأصول له في الفروع كما أشار
الصفحه ٦٥ : اقتضاء بقاء
الحكم الواقعي للإعادة مع انكشاف الخلاف كما أوضحناه عند شرح قوله قلت وأمّا رجوع
الوجه الثالث
الصفحه ١٠١ : العرف من
المواد مثل لفظ الواو والفاء ونحوهما من الحروف ولذا ترى الأصوليّين قد عنونوا
الكلام في إثبات
الصفحه ٢٨٧ :
من باب الأخبار وأمّا الأصول العدميّة فهي ثابتة ببناء العقلاء فتأمّل (قوله) حكي عن بعض الأخباريّين
الصفحه ٣١٣ : الفوت
وهو أمر وجودي مسبوق بالعدم وإثباته بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه لا يتمّ إلاّ
على القول بالأصول
الصفحه ٢١٣ :
العلم بوجود الحجّة الكافية في تعيين الواقع أو الطّرق بحيث لا يبقى مانع
من العمل بالأصول في