الصفحه ٤٠٧ : رحمهالله إذ المرتب عليه كون العقاب مرتّبا على مخالفة الواقع
وهو أثر عقلي لا يثبت بالأصول مع أنّ قوله قادرا
الصفحه ٤٤٦ :
الأصوليين لهذا القسم بالمثال الأوّل ممّا لا وجه له انتهى ووجه اندفاع الاعتراض
أمّا أولا فبما أشار إليه
الصفحه ٤٥٦ : الأصول العمليّة التي
لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها(قوله) وأمّا احتمال إلخ ذكره صاحب الفصول وحاصله الجمع
الصفحه ٤٥٨ :
المناكير إلى غير ذلك وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل
الأصولية فربّما كان شيء عند بعضهم
الصفحه ٤٦٤ : الأدلّة الاجتهادية والفقاهتية نظير المطلقات من الأدلّة
الاجتهادية بالنسبة إلى سائر الأدلّة والأصول وأمّا
الصفحه ٤٧١ : استصحاب نجاسة
الثّوب لا يثبت نجاسة الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالشكّ في ارتفاع
طهارته لا يرتفع
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٧٣ : الأصول المشتبهة(قوله) فإن
الطهارة السّابقة إلخ حاصله أنّ عدم المانع وإن لم يكن داخلا في موضوع الحكم إلاّ
الصفحه ٤٨٣ :
استصحاب عدم النّسخ الخارج من محلّ النزاع وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل
الأوّل وإما لأن المسألة أصولية
الصفحه ٤٨٤ : حينئذ كون النقض فيها
مستندا إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التّوقف أو العمل بالأصول من
الصفحه ٤٨٧ : لمخالفة جماعة من
الأصوليّين في الثاني بخلاف الأوّل لعدم الخلاف فيه حتّى من الأخباريّين وفيه أنّ
مخالفة من
الصفحه ٤٩٦ : عدم مانعيّة الأشياء المذكورة
لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة ورابعها أنّ ما
الصفحه ٤٩٧ : العقليّة وهو لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ إلخ يعني
الصفحه ٤٩٩ : فكأنّه يستعمل الأدلّة والأصول من قبل
المقلد فهو بمنزلة النّائب عنه ومرجع الشكّ
الصفحه ٥٠٥ : في الآية الشّريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهم أصول
الدّين وفروعه ومن تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه