الصفحه ٢٦٠ : علم النحو والمنطق
والأصول وغيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي
ورقة
الصفحه ٢٦٣ : الرّفع أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان أحدهما عن الأصول وهو ما أشار
إليه بطريق السّؤال لأنّ ما أجاب به
الصفحه ٢٦٦ : البراءة للواقع فالعمل بها في المقام حرام
من جهة التّشريع ومخالفة الأصول وإن أراد به إحدى صورتي الجهل
الصفحه ٢٧٨ :
بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي وإن علمنا فيه بمقتضى
الأمارات والأصول ويردّ علمه إلى
الصفحه ٢٨١ : الشبهات الوجوبيّة أيضا
وهو خلاف ما اتّفق عليه المجتهدون والأصوليّون ودعوى أنها خارجة من مقتضى الدّليل
الصفحه ٢٨٩ : والنّجاسة مترتبتين عليها وإثبات أحد الضّدين
بنفي الآخر بالأصل لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة والجواب
الصفحه ٢٩٥ : الإعادة والقضاء وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك
في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول ولا
الصفحه ٣٠٢ : واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية
لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد
الصفحه ٣٠٣ : فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم
من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث
الصفحه ٣١٥ :
مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من
اشتراط الدّخول في ثبوت العدّة
الصفحه ٣٢١ :
احتياط في المسألة الأصوليّة وظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية وهو
متعذّر فيما نحن فيه بالفرض
الصفحه ٣٢٩ : في الواقع والآخر حراما كذلك
وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم إثبات الأصول اللّوازم العقليّة لمؤدّياتها
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى
الصفحه ٣٤٦ : وإلاّ فالفقيه يستعمل ظنّه فإن
حصل الظن بشيء منهما وإلاّ يرجع إلى مقتضى الأصول كما نقله المصنف رحمهالله
الصفحه ٣٤٨ : الأصول لم تظهر مخالفته لما ذكرناه
لاحتمال إرادة القائل