الصفحه ١١٠ : الثّاني دون
الثّالث لا يخلو عن نظر وأمّا الرّابع فإن ظاهره أنّ ذلك مقتضى أصول المذهب
وقواعده لا أنّه مجمع
الصفحه ١٢٥ : كشف الأسرار الصّحيح في العصر الأوّل ما اعتضد
بما يوجب الركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة
الصفحه ١٥٤ : يعتبر مفهوم الأصل وخبر الواحد المقابل له كليّين بأن تجعل المسألة
أصوليّة ويقال إنّ المكلف مختار بين أن
الصفحه ١٦٥ : جدا وعلى تقدير كثرته في نفسه ليس بحيث
لا يلزم من الاقتصار عليه والرّجوع في سائر الموارد إلى الأصول
الصفحه ١٧١ : قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه الّذي هو أحد الأصول إليها
إسناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث
الصفحه ١٨٢ :
ونحوهما ومع ضمّ هذه الأصول التّعبدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر وعلى الثّاني
فهل المعتبر هو حصول الوثوق
الصفحه ١٩٠ : الواقعيّة وعدم جواز العمل بسائر الأصول يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل إذ
لا يعقل حينئذ أن يريد الشّارع من
الصفحه ١٩٢ : المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع
بها أو المظنونة في العمل بالأصول وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أولا
الصفحه ٢٠١ : لدوران الأمر في كثير من مسائل الأصول والفروع بين المحذورين كالقضاء
والإفتاء مثلا لذهاب المجتهدين إلى
الصفحه ٢٠٣ :
والثانوي الثابت بالأدلة المعتبرة ولذا كانت الظنون الموافقة للأصول خارجة من محل
النّزاع وإن كان مثبتا
الصفحه ٢١١ : الأصوليّة
أم بالحكم الواقعي أو يختصّ بالأوّل أو الثّاني وقد اختار الأوّل أوّلا كما هو
الأقوى على ما ستعرفه
الصفحه ٢٣١ : العمل بالقياس أن
حكم الله تعالى غير ما يستفاد منه وإن لم نعلم أيّ شيء هو ففي تعيينه يرجع إلى
سائر الأصول
الصفحه ٢٥٣ : ما قدمناه في أصالة البراءة وقد ظهر ممّا ذكرناه
حقية ما أسلفناه من فساد إدراج الأصول الأربعة في
الصفحه ٢٥٥ : الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة
أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان
الصفحه ٢٥٨ : الإباحة
الظاهرية بعدم وجدان الدّليل على الحرمة كيف والمأخوذ في موضوع الأصول هو الجهل
بالحكم الواقعي فكيف