الصفحه ١٥ :
اللّوازم العقليّة حتى تثبت بواسطتها الأحكام الشّرعيّة المرتبة على هذه اللّوازم
وإلاّ لكانت الأصول المثبتة
الصفحه ١٦ : الظّنّ من الفرق بين جعل الأمارات
والأصول التعبّدية لزالت عنك وسمة الشّبهة هنا نعم عمدة الإشكال الّتي لا
الصفحه ٢٨ : والمخالفة عليه سيّما مع ارتفاع
موضوع الأصول العمليّة في صورة القطع فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم
الصفحه ٣٠ : الشّرعيّة ولو بحسب الدّلالة وتخلّف الأصول
والقواعد التعبّديّة كثيرا عن الواقع ووقوع التّعارض كثيرا في
الصفحه ٤٠ : الأصول مع مخالفتها للواقع وإلاّ
يجري عليها حكم التجرّي بناء على جريانه في مخالفة الطّرق الظّاهريّة نعم قد
الصفحه ٤١ : ما اقتضاه الدليل من وجوبه أو
استحبابه ولا فرق في ذلك بين الأدلة الاجتهادية والأصول فحيث اقتضت قاعدة
الصفحه ٥٦ : وسادسها ما اختاره المصنف رحمهالله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في
الخنثى بحسب الموارد
الصفحه ٦٧ : بسؤال الإمام عليهالسلام مثلا بعد العمل بالظّنّ وإمّا هي الأمارات والأصول التي
قام القاطع على اعتبارها
الصفحه ٦٨ : الأصول العمليّة فإذا وجب الاحتياط كما هو الفرض في المقام يمكن قصد وجه
الفعل المحتاط فيه لذلك فإن قلت كيف
الصفحه ٩١ : طالب الطّبرسي صاحب الاحتجاج خلافا
للأصوليين فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القرآن واختاره أبو علي
الصفحه ٩٦ : لهم بواسطة
المقدّمة المذكورة إذ الواجب على المتكلم الحكيم سيّما على الإطلاق كما هو موضوع
بحث الأصولي
الصفحه ٩٧ : الأصول إلاّ بدليل معتبر لا بما احتمل كونه دليلا (قوله) ثمّ إنّك قد عرفت أن مناط الحجيّة إلخ توضيح المقام
الصفحه ١٠٥ : الخبر المستند إلى
الحسّ واضح لأنّ المتيقن من عمل العلماء هو العمل بالأخبار المتداولة المرويّة في
الأصول
الصفحه ١٠٦ :
احتمالا مساويا بخلافه في خبر العادل فمع عدم اطراده غير مجد كما عرفت وثالثها
إطباق الأصوليين على اشتراط
الصفحه ١٠٩ : الطّريقة قد ذكر المحقق القمي رحمهالله عند بيان موضوع علم الأصول أن الاستصحاب أن أخذ من
الأخبار فداخل فيها