الصفحه ٥٩٧ : باب الطريقية والمرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف
والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد
الصفحه ٦٢٤ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه وإن قلنا فيه بالرّجوع إلى
المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ
الصفحه ٦٣٠ : الترجيح إنّما هو بعد
الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى مقتضى
الأصول بل
الصفحه ٦٣٤ : إجماع كلّ من الأصوليّين والأخباريين ودعوى إجماع الأصوليّين
خاصة وربّما يقال بكون دخول الأخباريين في
الصفحه ١٨٥ : بكلّ مظنون المطابقة للواقع بحسب المضمون
دون الصّدور وقد تقدّم توضيح ذلك عند شرح قوله إنّ وجوب العمل
الصفحه ١٩٩ : الإجمالي في المقام فلا تجري البراءة وإن لم يكن هنا خبر أيضا
وتوضيح فساد الأوّل قد تقدم عند شرح ما أورده على
الصفحه ٣٢٥ : الإجمالي إلاّ
أنّه ادعى كون مقتضاهما وجوب الاجتناب عمّا علمت حرمته إجمالا كما سنوضحه عند شرح
ما يتعلق
الصفحه ٣٦٧ : شرح قوله ترك الجزء عين ترك الكلّ ثم قال هذا تحقيق ما
أدى إليه نظري سابقا والّذي أدّى إليه نظري لاحقا
الصفحه ٤٠٠ : دعوى الإجماع على المساواة(قوله) وقد
خالف فيما ذكرناه إلخ قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد واعلم أيضا
الصفحه ٥٤٩ : فيه بالمعنى الّذي قدّمناه عند شرح قوله إنّ
المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده إلى آخره لصحّة التقييد
الصفحه ٨٥ : كلّها شاف كاف أراد بالحرف اللّغة
يعني على سبع لغات من لغات العرب أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة
الصفحه ١٧٢ : جماعة كما نقل عنهم عليه إلاّ أنّه من مثله كاف في منع الإجماع
المذكور ونقل عنه أيضا أنه بعد موافقته لما
الصفحه ٥٧٤ : الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل بن أبي
عبد الله عليهالسلام دنانير أراد رجل من قريش أن يخرج
الصفحه ٦ : الفروع والأصول عمليّة كانت أو اعتقاديّة ولا بين
الأدلّة الأربعة والرّمل والجفر والنّوم ونحوها من الأسباب
الصفحه ١٣ :
يرجع إلى مقتضى الأصول كما قدّمناه في القطع ثمّ لا يخفى ما في عبارة المصنف قدسسره من المسامحة فإنّ