الصفحه ٥٧٤ : الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل بن أبي
عبد الله عليهالسلام دنانير أراد رجل من قريش أن يخرج
الصفحه ٦ : الفروع والأصول عمليّة كانت أو اعتقاديّة ولا بين
الأدلّة الأربعة والرّمل والجفر والنّوم ونحوها من الأسباب
الصفحه ١٣ :
يرجع إلى مقتضى الأصول كما قدّمناه في القطع ثمّ لا يخفى ما في عبارة المصنف قدسسره من المسامحة فإنّ
الصفحه ١٥ :
اللّوازم العقليّة حتى تثبت بواسطتها الأحكام الشّرعيّة المرتبة على هذه اللّوازم
وإلاّ لكانت الأصول المثبتة
الصفحه ١٦ : الظّنّ من الفرق بين جعل الأمارات
والأصول التعبّدية لزالت عنك وسمة الشّبهة هنا نعم عمدة الإشكال الّتي لا
الصفحه ١٧ : منهم في الأصول والفروع فقد حكي عن الحاجبي
والآمدي والفاضل الجواد في شرح الزّبدة والفاضل الصّالح
الصفحه ٢٨ : والمخالفة عليه سيّما مع ارتفاع
موضوع الأصول العمليّة في صورة القطع فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم
الصفحه ٣٠ : الشّرعيّة ولو بحسب الدّلالة وتخلّف الأصول
والقواعد التعبّديّة كثيرا عن الواقع ووقوع التّعارض كثيرا في
الصفحه ٣٥ : البراءة وغيرها من الأصول
للواقع غير متّضحة إن لم تكن مظنونة العدم فكما أن تلك لا تمنع
الصفحه ٤٠ : الأصول مع مخالفتها للواقع وإلاّ
يجري عليها حكم التجرّي بناء على جريانه في مخالفة الطّرق الظّاهريّة نعم قد
الصفحه ٤١ : ما اقتضاه الدليل من وجوبه أو
استحبابه ولا فرق في ذلك بين الأدلة الاجتهادية والأصول فحيث اقتضت قاعدة
الصفحه ٥٢ : الأصول في جميع أطراف الشّبهة في
المقام قبيحة على الشّارع كما سيجيء عند بيان كون الوجه الثّاني من الوجوه
الصفحه ٥٦ : وسادسها ما اختاره المصنف رحمهالله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في
الخنثى بحسب الموارد
الصفحه ٦٧ : بسؤال الإمام عليهالسلام مثلا بعد العمل بالظّنّ وإمّا هي الأمارات والأصول التي
قام القاطع على اعتبارها
الصفحه ٦٨ : الأصول العمليّة فإذا وجب الاحتياط كما هو الفرض في المقام يمكن قصد وجه
الفعل المحتاط فيه لذلك فإن قلت كيف