الصفحه ٥٧٢ :
لتقدّمها عليه مطلقا وإن قلنا باعتبارها من باب الأصول لكونها مجعولة في مقابله في
جميع موارد جريانها لوضوح
الصفحه ٥٧٣ : أصالة الفساد من الأصول إلى آخره وحيث ظهر الحال في
المقام الأوّل والثّاني في الأمور المتقدّمة أشار هنا
الصفحه ٥٧٥ : بالأصول المثبتة ومن هنا يظهر ضعف الرّابع أيضا وقد تقدّم توضيح الكلام
في عدم دلالته على قبول خبر العدل
الصفحه ٥٨١ : أنّ استصحاب عدم النسب إنّما يتم على القول بالأصول الثلاثة فتدبر(قوله) فهو لا يجامع إلخ حتّى يلاحظ فيه
الصفحه ٥٩٤ : بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان
حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك وإن
الصفحه ٥٩٧ : باب الطريقية والمرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف
والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد
الصفحه ٦٠٤ : عليه الآخر فيتوقف ويرجع إلى مقتضى الأصول
كما ذكره المصنف رحمهالله ومن هنا يظهر أنّ تعارض أقوال أهل
الصفحه ٦٢٤ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه وإن قلنا فيه بالرّجوع إلى
المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ
الصفحه ٦٣٠ : الترجيح إنّما هو بعد
الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى مقتضى
الأصول بل
الصفحه ٦٣٤ : إجماع كلّ من الأصوليّين والأخباريين ودعوى إجماع الأصوليّين
خاصة وربّما يقال بكون دخول الأخباريين في
الصفحه ٣٢٤ : وليردّ الرّبا وزاد في الكافي والفقيه وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا
فيه من الرّبا فجهل ذلك ثم عرفه فإن أراد
الصفحه ٨٥ : كلّها شاف كاف أراد بالحرف اللّغة
يعني على سبع لغات من لغات العرب أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة
الصفحه ١٧٢ : جماعة كما نقل عنهم عليه إلاّ أنّه من مثله كاف في منع الإجماع
المذكور ونقل عنه أيضا أنه بعد موافقته لما
الصفحه ٢١٢ : أحكامه والطّرق
ليست كذلك على ما عرفت وبالجملة أنّ احتمال ذلك كاف في نفي الوجوب مع أنّه لو فرض
الشّكّ في
الصفحه ٤١٥ : بالحديث المتواتر ضعيف ولا وجه له عندي انتهى فتدبر وقد
جمع في أواخر كتاب المعيشة من الكافي بابا لهذه