الصفحه ٤٩١ : على القول
بالأصول المثبتة(قوله) فالشكّ حقيقة إنّما هو إلخ لا يقال إنّ المصنف رحمهالله لا يقول باعتبار
الصفحه ٥١٥ : الوضع
والقرينة وهو ظاهر الفساد لعدم تماميته إلاّ على القول بالأصول المثبتة لعدم ترتب
أثر شرعي على
الصفحه ٥٢٨ :
عموما من وجه يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع والرّجوع إلى سائر الأصول إن لم نقل
باعتبار المرجّحات
الصفحه ٦٣١ : خلاف التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل في تعارض
الخبرين هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا به
الصفحه ٦٣٦ : فواضح وأمّا على الثّاني فإن الأصول إنّما تفيد
الظنّ في مورد الشكّ والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في
الصفحه ٨ : قيام الأصول التعبّدية مقام العلم
لصحّة قيامها مقامه على الأوّل بخلافه على هذا القسم في وجه كما سنشير
الصفحه ١٠ : الفرض هنا أيضا لما
تقدّم من أنّه على تقدير اعتباره من باب الظّنّ داخل في الأمارات دون الأصول (الثّاني
الصفحه ٣٧ : الظّنّ وإن كان ممّا لا يورث
شيئا منهما يعمل بحكم الشّاك ممّا تقتضيه الأصول والقواعد وكذلك لو لم يكن هنا
الصفحه ٥١ : (قوله) حتّى مع العلم التّفصيلي إلخ لا يخفى ما فيه إذ لا مجرى للأصول مع العلم التّفصيلي
بالواقع فكيف يفرض
الصفحه ١٠٢ : الأحكام
الإلزاميّة المخالفة للأصول والقواعد بحيث يحصل منهم الإجماع على ذلك لأن إجماعهم
في الجملة وإن كان
الصفحه ١٦٦ : فالأصل أنّ النّوادر غير الأصل وربّما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة
جرير بن عبد الله وغيره وبقي الكلام
الصفحه ٢٤٧ : الاعتبار كما هو واضح للمتتبع (قوله) ما
ذكروه في مسألة تعارض إلخ حاصله أنّهم قد ذكروا في الأصول مسألة تعارض
الصفحه ٢٥٩ : فلا
يجوز التّمسّك به في إثبات المسائل الأصوليّة عند المشهور وفيه أولا أنّ هذه
المسألة كمسألة الاستصحاب
الصفحه ٢٧٢ : الاتّفاقيّة وإن كانت شرعيّة أيضا
بل الظّاهر أنّ القائلين بالأصول المثبتة أيضا لا يقولون بذلك لأنّهم إنّما
الصفحه ٣٠٠ : نقله على مضمونها وأخرى بمنع عدم جواز العمل
بالآحاد في الأصول العمليّة وإنّما هي ممنوعة العمل في أصول