الصفحه ٢٢٧ : الفقاهيّة دون
الاجتهاديّة وأمّا الثّاني فإنّه يرد عليه أوّلا أنّ العمل بالاحتياط في المسألة
الأصوليّة إنما
الصفحه ٢٤٨ : أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الأصول لأنّ الاحتياط في الفروع
لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى
الصفحه ٥١١ : للأصل في إثباته لتوقفه على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على
القول بالأصول المثبتة وأمّا
الصفحه ٥١٤ :
المشكوك المانعيّة إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكيف كان فلا وجه للتمسّك
بالأصل على إطلاقه في المقام وقد
الصفحه ٥٦١ : المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي على وجه يعمل عمله
إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٥ : عندهم بإسقاط قيد العلم وعلى
اصطلاح الأصوليّين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو ما
الصفحه ٦٠ : المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة
واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام
الصفحه ١٩١ : مبنيّة على استظهار كون
مذهبهم في مثل المقام هو الرّجوع إلى الأصول الجارية بحسب الموارد وسيجيء تفصيل
الصفحه ٢٢٨ : ضعيفا في موارد التخيير فرع إبطال جواز
الرّجوع إلى الأصول الّتي تقتضيها الوقائع الشخصيّة من رأس وهو خلاف
الصفحه ٢٣٤ : اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة
وإلاّ فلو قلنا باعتباره من باب
الصفحه ٢٤٥ : مخالفة الأصول وشيء منهما غير
لازم في المقام لفرض عدم العمل في مؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام وإن
الصفحه ٢٤٦ : فالمشهور اعتبارها بل هذا أحد الموازين بين
الأصولي والأخباري حيث ذهب الأخباريون إلى التوقف عند انتفا
الصفحه ٣٦١ : متلبسة بشرطها الّذي علم
اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل
الصفحه ٤١٣ :
ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام
إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا