الصفحه ٥٠٨ : يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة
الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة
الصفحه ٥٠٩ : لا يتم
إلاّ على القول بالأصول المثبتة وإمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال
وحينئذ فأصالة عدم
الصفحه ٦٢١ : النسبة بينهما
عموما من وجه وحينئذ إن قلنا في المتعارضين بالعموم من وجه بالتّساقط والرجوع إلى
مقتضى الأصول
الصفحه ٩ : ريب
أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني واعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب
مثلا إذا قلنا باعتباره
الصفحه ١٥٣ : (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول
العقائد لا أصول
الصفحه ٢٣٨ : والسّلبية إلى أصولها الأربعة(قوله) ويمكن اعتبار ذلك إلخ هذا هو الحق الذي لا محيص عنه لعدم انقياد القلوب إلى
الصفحه ٢٥٠ : للجاهل بالأحكام الواقعيّة كمؤديات الأصول العمليّة
وهي مستلزمة لأحكام أخر مقررة في نفس الأمر لينسب الجهل
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤٣٧ : ظاهرهم الاتفاق على
عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد
لها
الصفحه ٥٢٤ : الأصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب الظنّ النّوعي فإنّما
هو بالمرجحات الدّاخلة كتعدد الرّاوي
الصفحه ٥٨٧ : والاستصحابين والبراءتين وأمّا مع اختلاف
مرتبتهما كالكتاب والسّنة مع الأصول بل الاستصحاب مع البراءة ونحوهما فلا
الصفحه ٤ : حصر الأصول الأوليّة في الأربعة لا ما
يعم الأصول الثانويّة أيضا ثمّ إن حاصل ما يستفاد ممّا ذكره من
الصفحه ٥٩ : بالإجماع فالمقدّم مثله وثانيها أنّه لو جاز التعبّد
بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة جاز في الأصول العقائد
الصفحه ١١٤ : الإجماع في المسألة الفرعيّة كذلك وارد على
دعواه في المسألة الأصوليّة بل أولى لعدم عنوان المسائل الأصوليّة
الصفحه ١٢١ :
وإن خرج من المرجّحات المنصوصة كما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين
كما سيأتي في محلّه إن شا