الصفحه ٣٦٨ : حينئذ هو
التوقف والعمل بسائر القواعد والأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم وإن أرادوا
ترتيب آثار العدم
الصفحه ٣٩٥ : لليقين بالبراءة عن
التكليف بالمجمل بل استصحاب التكليف الثابت أوّلا يثبت ذلك إن قلنا باعتبار الأصول
الصفحه ٤٣٢ : الأصول هو أدلّة الفقه وهي الكتاب
والسّنّة والإجماع والعقل وأمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في
الصفحه ٤٦٢ : الدّليل اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
النّوعي وهو واضح (قوله) أصول لفظيّة إلخ لا دخل لها في الاستصحاب كما
الصفحه ٤٧٥ :
وممّا يتفرع على القولين أيضا جريان الأصول فيها على الأوّل وعدمه على الثّاني
لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن
الصفحه ٤٩٢ : لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت كون الموت
بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولكنّك قد عرفت أن العنوان
الصفحه ٥١٢ : بأن المتجه على هذا القول
هو القول بالأصول المثبتة(قوله) وأحالوا صورة العلم إلخ فيه ما لا يخفى من البعد
الصفحه ٥٢٠ :
على ما علم تقتضي عدم خروجه في زمان آخر بل لو لم يكن هنا عموم وجب الرّجوع
إلى سائر الأصول
الصفحه ٥٢٩ : ولا ريب أنّ
موضوعاتها الخارجة لا تتعين بها بل تعيينها بالوجدان أو الأصول والأمارات وبعد
تشخيص
الصفحه ٥٣١ : عدم الأخيرين قلت فرق واضح بينه وبين ما نحن فيه لجريان
الأصول مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة
الصفحه ٥٣٤ : ولعلّ بناء العقلاء ثابت على اعتبار
الأصول العدميّة كالأصول اللّفظيّة والكلام في اعتبار الاستصحاب مع
الصفحه ٥٣٩ : أو
مخالفا إما فقاهتي أو اجتهادي وسيجيء الكلام في الأوّل عند بيان تعارض الأصول
وأمّا الثّاني فالظاهر
الصفحه ٥٦٧ : الممنوع منه إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأنّا نقول
هذا إنّما يتم في الموانع العقلية والعادية وإلاّ
الصفحه ٥٨٢ : دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص وأمّا الثّاني فإنّهم قد
أجمعوا على تقديم الأصول اللفظيّة على العملية
الصفحه ٥٨٥ : خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل وقد أشرنا آنفا
إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن