الصفحه ٣ : تكلّف لأنّ عمدة
الكلام في المقصد الثّاني في الظن النوعي كما لا يخفى (قوله) ويسمّى بالأصول العمليّة إلخ
الصفحه ٢١٠ : عدم جريان هذه الأصول يكون المورد مجرى لقاعدة الاشتغال لأنّ
مجرّد احتمال التّكليف في الواقع علّة تامّة
الصفحه ٢٣٣ : من أجزاء الأصول في موارده سواء
كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور(قوله) على عدم
إرادة الواقع إلخ
الصفحه ٥٨٨ : الآخر في بعض الموارد على سبيل الحقيقة كجميع
الأدلّة القطعيّة بالنسبة إلى الأصول بل وسائر الأدلّة الظنّية
الصفحه ٦١٩ :
ويكون المحصل حينئذ وجوب إكرام من عدا الأصوليين من العلماء ولا يجب إكرام
الأصوليين بل يحرم إكرامهم
الصفحه ٣٣٣ : المشتبهة ولا
إشكال في موارد الأصول ولا ريب في كون الشبهة المحصورة إما موردا لقاعدة الاشتغال
على المختار أو
الصفحه ٥٨٦ : البحث عن الأخبار من حيث التعادل والتّرجيح داخل في المسائل الأصوليّة
مضافا إلى أن تمايز العلوم على ما
الصفحه ٦٢٠ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمهالله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات
الصفحه ١١ : للموضوع إلخ وقال في الحاشية عند قوله وبعض الأصول العمليّة مقامه
في العمل إلخ ويظهر ذلك إمّا من الدّليل أو
الصفحه ٤٧ :
الواقع على أنّ الكلام في المقام أنّما هو فيما لم يكن المائع المشكوك فيه مجرى
للأصول وإلاّ فلا معنى
الصفحه ٧٤ : والأصول
المعتبرة شرعا لكون مؤديات الأصول والأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها
فالذّم حينئذ يشمل صورة
الصفحه ٢٠٨ : الّذي يجب الرّجوع في
الموارد الخالية منه إلى ما تقتضيه لوقائع الشّخصية من حيث هي من الأصول وبعبارة
أخرى
الصفحه ٢١٨ :
الأصوليّة والفرعيّة كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم
والظنّ الخاصّ (قوله) هل هي
الصفحه ٢٢٦ :
والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في
الفروع دون الأصول لا يخلو من
الصفحه ٣٧٣ : الطريقية لأجل المعارضة والتزاحم وحينئذ وجب الرجوع إلى
ما كان موجودا في موردهما من الأصول العمليّة نعم إن