الصفحه ٣٦١ : متلبسة بشرطها الّذي علم
اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل
الصفحه ٤١٠ : لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور
ولا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبار العلم بعدم
الصفحه ٤١٣ :
ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام
إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا
الصفحه ٤١٤ :
القول بالأصول المثبتة وبالجملة أنّ الأصلين إذا لم يترتب على مقتضى أحدهما أثر
شرعي لا يعارض ما ترتب عليه
الصفحه ٤٤٠ : بوجود الخلاف بينهم (قوله) على
التمسّك بالأصول العدمية إلخ سنشير إلى أنّ هذه الأصول لا دخل له فيما نحن
الصفحه ٤٨٦ : الأحكام الكليّة داخل في المسائل الأصوليّة وحينئذ يمكن إثبات
اعتبار الاستصحاب في الأوّل بخبر الواحد لما
الصفحه ٤٩١ : على القول
بالأصول المثبتة(قوله) فالشكّ حقيقة إنّما هو إلخ لا يقال إنّ المصنف رحمهالله لا يقول باعتبار
الصفحه ٥١٥ : الوضع
والقرينة وهو ظاهر الفساد لعدم تماميته إلاّ على القول بالأصول المثبتة لعدم ترتب
أثر شرعي على
الصفحه ٥٢٨ :
عموما من وجه يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع والرّجوع إلى سائر الأصول إن لم نقل
باعتبار المرجّحات
الصفحه ٦١٣ :
يتساقطان ويرجع إلى مقتضى الأصول أو يلتمس الترجيح بالمرجحات السّندية على
الوجهين في المسألة على ما
الصفحه ٦٣١ : خلاف التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل في تعارض
الخبرين هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا به
الصفحه ٦٣٦ : فواضح وأمّا على الثّاني فإن الأصول إنّما تفيد
الظنّ في مورد الشكّ والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في
الصفحه ٨ : قيام الأصول التعبّدية مقام العلم
لصحّة قيامها مقامه على الأوّل بخلافه على هذا القسم في وجه كما سنشير
الصفحه ١٠ : الفرض هنا أيضا لما
تقدّم من أنّه على تقدير اعتباره من باب الظّنّ داخل في الأمارات دون الأصول (الثّاني
الصفحه ٣١ : في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدّلائل النّقليّة على
خلافها لوجود ما تخيّلوا أنّه