الصفحه ٣٣٥ : العقاب فضلا عن تثليثه كما يظهر ممّا ذكره في وجه ما قواه
وكل من جعله شرعيّا جعل كل واحد من المشتبهين
الصفحه ٢٣٦ : العلم فالعلم فيه مقدّمة وجودية للتدين يجب تحصيله من باب مقدّمة
الواجب المطلق نعم يكون وجوب التّدين فيها
الصفحه ٦١٣ : عندهم من باب الظنّ كما لا يمكن التبعيض فيها بحسب
الصّدور كذلك الأخبار المتعارضة في الشرعيّات المعتبرة من
الصفحه ٢٢٩ : في موارد الشّكّ وقد تقدم
توضيح الفرق في العمل بالظنّ بين كونه من باب الحجيّة وكونه من باب الفرار من
الصفحه ١٧٣ : الإجماع غير مجد في المقام في شيء لأنّ المقصود منه
إثبات حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة والسّيّد
الصفحه ٤٤٥ : الجريان وحاصل الجواب أن السّؤال إنما يتجه على القول
باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لما عرفت أنّ الشكّ في
الصفحه ٢٠٩ : لازم لتصريحه بكون العمل بالظنّ في المقام من
باب الاحتياط الجزئي دون الحجيّة الشّرعيّة ورابعها أن لازم
الصفحه ١٩٥ : نجعل المقدّمة الأولى هو بقاء التكليف والثّانية انسداد
باب العلم في أغلب الأحكام ولا وجه له لأنّه لا
الصفحه ٦١٢ : لفرض عدم موافقته للخبر في المرتبة لكون
اعتبار الخبر من باب الكشف والطّريقية واعتبار الأصل مثلا من باب
الصفحه ٤٩٤ : ولذا لم يتعرّض أيضا في اليوم الآخر لعدم صحّة التمسك باستصحاب
الاشتغال مع عدم جريانه في موارد قاعدته ثم
الصفحه ٥٣ :
عند شرح قوله والأقوى من هذه الوجوه ثمّ إنّ هنا تفاصيل أخر مذكورة في محلّ آخر
وقد أشار إلى أحدها في
الصفحه ٣٦٧ : شرح قوله ترك الجزء عين ترك الكلّ ثم قال هذا تحقيق ما
أدى إليه نظري سابقا والّذي أدّى إليه نظري لاحقا
الصفحه ٣٢٥ :
في القسمين الأخيرين إذ الدّليل عليه إنّما هو قبح المخالفة العمليّة
والمسلم منها على هذا القول هي
الصفحه ٤١١ :
بوجهين أحدهما أن يكون نزاعهم في مسألة المزيل والمزال مبنيا على اعتبار
الاستصحاب من باب الأخبار إذ
الصفحه ٤٦٧ : قائم
على اعتبار الاستصحاب في أغلب موارده كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة
والأملاك وغيرها عند الشكّ