الصفحه ٢٨٧ : القطع فراجع ولا تغفل (قوله) من مرفوعة العلاّمة قال الشّهيد الثاني في شرح الدّراية المرفوع هو ما أضيف
إلى
الصفحه ٧٣ : بعمومها من زعم انقلاب الأصل
الثّانوي من زمن العلامة زعما منهم انسداد باب العلم في ذلك الزّمان وبعده لاختفا
الصفحه ١٠١ : والأمر فيه سهل (قوله) باتفاق العلماء إلخ ممن ادعى الاتفاق في المقام هو العلاّمة الطّباطبائي قال
في شرح
الصفحه ٥٦٩ : وتوضيحه
يتوقّف على نقل عين عبارتهما قال الشّهيد الثّاني في شرح قول المحقق في بيع السّلف
وإذا اختلفا في
الصفحه ٣٢٠ : المصنّف قدسسره في شرح قول الفاضل في الإرشاد وإذا حكم بنجاسة الماء لم
يجز استعماله في الطهارة أمّا الحرمة
الصفحه ٧٩ : عليهمالسلام في التمسّك بالكتاب وقد تمسّك بها في مقدّمات الحدائق
وهو إمّا من باب إلزام الخصم أو لأجل وصول بيان
الصفحه ٦٠٨ : أصحاب الرّجال بمدح ولا ذم إلاّ الشّهيد الثّاني
في شرح بداية الدّراية حيث قال إنّ عمر بن حنظلة لم ينص
الصفحه ١٤٢ :
الخصوصيّة أنّما هي لأجل ما يظهر من جماعة كالمحقق الكاظمي في شرح الوافية
والعلامة في التهذيب من
الصفحه ٣٢٤ :
الواقعي بأن كان الخلط حراما من باب المقدّمة للحرام ففيه أنّه لا فرق فيه
بين الخلط والاختلاط لكون
الصفحه ٤٦٩ :
من حيث هو لأن باب العلم لما كان منسدّا في أمور معاشهم غالبا لعدم علمهم
بعواقب الأمور وكان
الصفحه ٣٠٩ : وجوبه التخييري المتعين بتعدد أحد الفردين (قوله) في شرح قول والده إلخ نظر والده إما إلى ما ذكره المصنف
الصفحه ٤٤٧ : محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح
قواعد الشهيد وسيحكيه المصنف رحمهالله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح
الصفحه ١٣٧ : وقد اختلف عمل الشيخ في كتب الأصول والحديث والفقه قال الشّهيد
الثّاني في شرح الدّراية والعجب أن الشّيخ
الصفحه ٣٥٠ : عهدة التّكليف بالإتيان بأحد المشتبهين
وسيأتي الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بكلام المصنف رحمهالله وكذا
الصفحه ٦٩ : ورابعها استصحاب
عدم حجيّة الظنّ وستعرف الكلام فيه عند شرح كلام المصنف ومنها قاعدة البراءة
بتقريب أنّ