الصفحه ٥٠١ :
تابعا للأداء لانقطاع البراءة السّابقة بثبوت التكليف في الجملة فلا يجوز
استصحابها بل مقتضى استصحاب
الصفحه ٥٨٣ : الّتي منها
تنجيس الثّوب ملاقيه في المثال فحينئذ تعود الدّعوى المذكورة بالنّسبة إلى ملاقي
الثوب وإن أريد
الصفحه ٣١٠ : في جواز قراءة المأموم أيضا فلو كان الائتمام بدلا عنها
لزم الجمع بين العوض والمعوض ويؤيّده أن الأشهر
الصفحه ٤١ :
الشّرعيّة موكول إلى العقل وملاحظة كيفية سلوك العبيد مع الموالي في إطاعة
تكاليفهم وممّا يؤكد ما
الصفحه ٤٧ :
حينئذ لا محالة وكذلك في صورة العكس وأيضا لو تردّد موضوع كلي بين الوجوب والحرمة
في زمانين فالالتزام
الصفحه ٧٦ : المجازات من أسباب ظهور
الألفاظ في المعاني المجازية والعرف وبناء أهل اللّسان دليل على اعتبار هذه
الظّواهر
الصفحه ٤٩٠ :
أثر شرعي على هذا الأصل كما تقدّم في الشبهة المحصورة كذلك فيما نحن فيه
ومن هنا تظهر الحال في القسم
الصفحه ١٤٥ : عموم العلّة في المقام لاحتمال كونها حكمة للحكم فلا يجب
اطرادها وفيه ما لا يخفى أمّا أولا فإنّ قوله
الصفحه ٣٨٧ :
له في الجملة وشك في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكن منه خاصّة
فلا يخلو إمّا أن يثبت كل
الصفحه ٨١ :
الواقع كيفما اتّفقت كما في التّوصليات أو على عدم ترتّب ثواب الاجتهاد على
عمله وإن ترتّب عليه آثار
الصفحه ١٧٢ : المذكور لأنّ بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه بل قدح بعض في
بعضهم وبعض منهم وإن ادعى توثيقه إلا أنّه ورد عنهم
الصفحه ١٦٨ : وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه فشبهوا هذا
الكتاب بذاك ذكره في منتهى المقال
الصفحه ٢٨١ : المصنّف رفع الله في العليّين رتبته لرفع هذا الإشكال
بالتوفيق بينهما بأنّه إذا استحب التوقف والاحتياط في
الصفحه ٢٩٨ :
السّنن ومرادهم بالتسامح فيها عدم اشتراطهم فيها ما اشترطوه في أدلّة
التكاليف الإلزاميّة من الوجوب
الصفحه ٣٦١ :
لأنّه عند
الشّكّ في جزئية السّورة للصّلاة أو شرطية شيء لها يمكن أن يقال بعدم الجزئيّة أو