الصفحه ٣٣٣ :
وغيره لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل
الميتة وحكي نحوهما عن
الصفحه ٣٩٦ :
في كونه غيريّا أيضا كالإقرار بالأئمة عليهمالسلام والإيمان بهم والإذعان بإمامتهم إذ لا ريب في
الصفحه ٥٠٠ :
العارض له إلى الشكّ في حصول براءة ذمّة المقلّد بالعمل المخالف للاحتياط
كالإتيان بالصّلاة من دون
الصفحه ٣٢١ :
من الأفراد المستقرأ فيها لأنا نقول إنّه قياس مع وجود الفارق باعتراف
الخصم لكون الأوّل خلاف طريقة
الصفحه ٣٤٦ : الأصحاب إلخ لا ريب أنّ اختلافهم في ضابط المحصور وغيره ليس بحسب مفهومهما اللغوي
لتبينه لغة حتّى إنّه قد
الصفحه ٥١٧ :
وليست بكلي والكلي هي النبوّة بالإطلاق الثّاني وهي أعني النبوّة في الجملة
ومطلق النبوّة مترادفتان
الصفحه ٥٠٥ :
على اشتراط النيّة في الوضوء بالآية الشّريفة والآية ظاهرة في التوحيد ونفي
الشّرك من وجوه منها لزوم
الصفحه ٣١٦ :
في الأخذ بأحد الاحتمالين الخامس التخيير الاستمراري فيه يقال السّادس
التخيير الاستمراري بشرط البنا
الصفحه ٣٦٩ : رحمهالله والفرق بين هذا الشّق والشّق الأوّل من الترديد أن
المستصحب في الأوّل عدم جزئية المشكوك فيه من
الصفحه ٣٧١ :
في عروض الإجمال للخطاب إذا قال الشّارع أريد منك صلاة صحيحة فيما لو فرض
الشكّ في بعض أجزائها أو
الصفحه ٤٤ :
والاستقبال والطّهارة ونحوها في الصّلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها
مأمورا بها ومطلوبة
الصفحه ٢٦٦ :
إلى كونها خبرا واحدا لا تعارض المتواتر وفيه أن فيه اعترافا بظهور
الدّلالة وسيجيء بيان ضعف دلالة
الصفحه ٣٨١ :
في أثنائها نعم إطلاق المبطل على مثل الشّرك على وجه الحقيقة لإحباطه جميع
الأعمال الماضية كالعجب
الصفحه ٣٢٣ : وفيه أنّك قد عرفت في
الحواشي السّابقة أن ذلك إنّما يجدي في صدر الإسلام وقبل انتشار الأحكام لأنّه مع
الصفحه ٣٥٩ :
المعصوم عليهالسلام كما هو مناط اعتباره فافهم وأمّا القسم الثالث فيمكن
القول فيه بعدم وجوب