الصفحه ٣٢٦ : قد وردت بطريقين أحدهما ما عرفت والآخر هو
المذكور في باب الجبن من الكافي كتاب الأطعمة والأشربة عن عبد
الصفحه ٣٤٥ : فيها بحكم العقل بوجوب
الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة العلميّة ولا ريب أنّ اعتبار العلم مطلقا
إنّما
الصفحه ١٩١ : حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم
ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردها
الصفحه ٢٧٩ :
الشّبهة يجب فيه التوقّف وإن كانت غيره من المفاسد كما في ارتكاب أموال
الظلمة يستحب فيه ذلك كما
الصفحه ١٢٥ : أيضا من أنّ مسلك القدماء في
باب الرّواية ملاحظة السّند واعتبار الظنّ أو الوثوق به دون القطع تراجم كثيرة
الصفحه ٤٤٦ :
شرطيّة العلم إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيته كما إذا صار المكلّف سببا في انسداد
باب العلم لأنّ العقل إن
الصفحه ٤٥٣ :
المصنف رحمهالله سابقا منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسائل
الأصوليّة سواء قلنا باعتبارها من باب
الصفحه ٦١٦ :
ثمّ
إن هذا التعارض إلخ يعني التعارض بين ظهور الكلام في استمرار الحكم وبين ظهوره في شمول الحكم
الصفحه ٢٨ :
حل الوطي في الصّورة الأولى بالنّسبة إلى المرأة الخاصّة الّتي ظنّها
أجنبيّة واستصحاب عدم تملّكه
الصفحه ١٩٨ :
صنف من النفوس أو في جواز التّصرّف في نوع من أموال النّاس أو في نكاح
طائفة من النّساء أو في أدا
الصفحه ٢٣٣ : بعد انسداد باب العلم إلاّ ما أخرجه الدّليل
فما يحصل الظنّ بصدق الجماعة في الحكم الفرعي أقوى من الظنّ
الصفحه ٣٣٦ : المشتبهين في الشّبهة المحصورة إنّما هو من باب المقدّمة
العلميّة للاجتناب عن الحرام الواقعي لابتنائه على
الصفحه ٥٦٢ : الموارد بل أكثرها كقول الفاسق مطلقا
إجماعا وقول المؤمن مطلقا وفعله في مقام الدّعوى إلاّ من باب الشهادة مع
الصفحه ٢٧٠ : من
باب المقدّمة لوجوب تصديق المدّعي لو كان صادقا في دعواه في الواقع فالمقصود من
نفي وجوب النّظر
الصفحه ٣٨٤ : فهو ممّا يقرب إرادة المعنى الثّاني من الزيادة الواردة في
أخبار الباب لأنّ الأخبار المأثورة عن الأئمّة