الصفحه ٤٣ : الموضوعيّة لانفتاح باب العلم فيها غالبا شرعا لأجل وجود الأمارات
الشّرعيّة فيها مثل اليد والسّوق وقاعدة
الصفحه ٥٩ : وفي الفروع هو العمل فلو انسد باب العلم في بعض مسائل الأصول كتفاصيل المعاد
مثلا نمنع ثبوت التّكليف فيه
الصفحه ٦٧ : عدم مخالفته لمقتضى دليل آخر كما مثل له المصنف رحمهالله ولا إشكال في حرمة الفعل حينئذ لأجل مخالفة
الصفحه ٢٢٨ : بذلك أيضا في الموارد المذكورة مع
انفتاح باب العلم في أغلب المسائل وهو خلاف ظاهر العلماء لعدم حكمهم
الصفحه ٢٧٣ : التواتر أو متواترة على ما ادّعاه الشّيخ
الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل (قوله) فأرجه
حتى تلقى إمامك
الصفحه ٢٠٥ : المثالين نعم كون مطلق العسر في باب
الغصب سببا لسقوط الأمر بالرّدّ لا يخلو من تأمّل سيّما مع ما ورد من أنّ
الصفحه ٣٨ : به العقل أو بتجويز خلو الواقعة في الواقع عن الحكم رأسا
بأن لا يحكم الشّارع فيها بشيء وثانيهما أنّ
الصفحه ٦٣٠ : لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ سيشير إلى حكم القياس ونحوه وبالجملة أنّ الكلام هنا في
مقامات لأنّ
الصفحه ٤٦ : إمّا من قبل الله
تعالى أو الحاكم بحكمه أو كون أخذ الثّمن أو المثمن في محلّ الفرض بعد التّحالف من
باب
الصفحه ١١٢ : المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه على ما بنيته
في الإجماع انتهى وهو كالصّريح في اختباره لطريقة
الصفحه ١٥٣ : البيّنة أو الاختبار
الحاصل بالصّحبة المؤكّدة أو الشياع الّذي قام الإجماع على اعتباره في باب العدالة
ولا
الصفحه ٧٥ :
كما سيشير إليه في إثبات الظهور وفي هذا القسم في إثبات كون الظاهر المفروغ
من ظهوره مرادا للمتكلم
الصفحه ٢٥٦ : بأنّه إنّما يتم على تقدير انسداد
باب العلم في أغلب الأحكام نظرا إلى كون التكليف بالأفعال المجهولة الحكم
الصفحه ٣٦٤ : ثبوت التكليف بالواقع في الجملة لا بدّ من الإتيان
بالجزء المشكوك فيه أيضا من باب المقدّمة العلمية فيختلف
الصفحه ٦١٧ : منافاة لما تقدّم في كلامه من كونه من باب ترجيح الدّلالة
دون الحكومة (قوله) فنقول توضيحا لذلك إلخ اعلم أن