الصفحه ٢٦٠ : يقع منه تقصير فيها أصلا عقلا
يسدّ باب الاجتهاد لأن من زاول علم النحو مثلا بالتّعليم والتعلّم واستمر
الصفحه ٤٥٤ : آخره ومنها عدم وجوب
الفحص في العمل بالأصل في الموضوعات ومنها اعتبار الاستصحاب من باب السّببية أو
الظنّ
الصفحه ٦٠٢ : في
القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من
باب التسليم كان
الصفحه ٥٧ : المدار عند العقلاء في باب الإطاعة
والمخالفة على الخطابات الأصليّة دون الانتزاعيّة فمثل هذا الخطاب لا
الصفحه ٢٠٧ : بأنّه
يأتي زمان ينسد فيه باب العلم بالأحكام الواقعية ويكون بين المشتبهات في ذلك
الزّمان واجبات ومحرّمات
الصفحه ٥٣١ : بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت
هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد وأمّا على القول
الصفحه ١٩٧ : إليه قطع بإجماعهم على عدم كون المرجع في
الموارد الّتي انسدّ فيها باب العلم التّفصيلي هي البراءة وقد حكي
الصفحه ١١٩ :
المعبّر عنه بالظنّ المانع والممنوع وسيأتي تحقيق الكلام فيه وأمّا احتمال
اختصاص نتيجة دليل
الصفحه ٤٢٠ : ويدل عليه أيضا استدلال الإمام عليه بهذه القاعدة
لإثبات الشّفعة مطلقا في بعض أخبار الباب كما تقدّم في
الصفحه ٤٥٦ : الموافق للاستصحاب إذ العمل به مركوز في الأذهان
اللهمّ أن يدعى أن ملاحظة سائر الأخبار الواردة في باب
الصفحه ٤٨ :
مفهومه وحينئذ فيجب تحصيل العلم والتفحّص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب
المقدّمة انتهى ومقتضاه أنّ
الصفحه ٥٨٤ : من باب التعبّد في مورد الجهل بالواقع
بمعنى أخذ الجهل في موضوعه والشهرة كاشفة عن الواقع فتختلف
الصفحه ٣٦٦ :
توضيح إن شاء الله تعالى انتهى ووجه السّقوط ما عرفته من عدم الحاجة إلى
تعيين المأمور به في الأقل
الصفحه ٤٣٤ :
في كون البحث عن حجّية الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل من
المسائل الأصوليّة لأن تمايز
الصفحه ٦١٤ : باب البيان كما فيما نحن فيه
ولعلّ المشهور أيضا لا يقولون بالمجازية هنا وإن نسب القول بالتجوز على وجه