الصفحه ٣٤٤ : إليه وهو وجوب الاحتياط من باب المقدّمة وعلى تقدير كون
المستند فيه الأخبار يتمّ الجواب أيضا كما هو واضح
الصفحه ٥٤٤ : أنّ
اعتبار اليد في إفادة الملك إنّما هو من باب الغلبة وإمضاء الشّارع لها تنزيلا
للأخبار عليه لا على
الصفحه ٥٢٦ : كالحجر في جنب الإنسان نعم جواز الترجيح يختص بما لو قلنا باعتبار الأصول من
باب الظنّ وإلا فلا أثر لوجود
الصفحه ٥٧٣ : الفعل
الصحيح تكون أصالة الصّحة حينئذ في عرض الاستصحابات الحكميّة فيقدم عليها
الاستصحاب الموضوعي من باب
الصفحه ٦٠١ : الخبر المعتبر من باب الطريقيّة لا بدّ أن يكون طريقا في نظر المكلّف
دون الواقع قلت إنّ اشتباه الصّحيح
الصفحه ١٣٨ :
تقييد المطلقات مخالفة في العرف على تقدير تسليم ذلك في العمومات سيّما على
المختار من كون اعتبارها من باب
الصفحه ٤٣٢ : باعتباره من باب العقل كما هو ظاهر الأصحاب على ما
أشار إليه المصنف رحمهالله فلا إشكال في كونه من الأدلّة
الصفحه ٥٧٥ : الّذي لا حجّية فيه أنّه يحتمل
أن يكون التّعليق على وصف الفسق من باب عدم المقتضي للقبول معه لا من باب
الصفحه ١٧٥ : الإمام ردعه عن ذلك نظير ما لو كان خبر العدل حجّة في الواقع من
باب التعبد فعمل به المكلّف باعتقاد كون
الصفحه ٢٠١ : ذكروه في منع جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة في أغلب المسائل
إلى وجهين أحدهما دعوى انفتاح باب العلم فيها
الصفحه ١١٣ : والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتّى من
النّاقل نفسه والعذر إمّا بعدم اعتبار المخالف
الصفحه ٥٠٧ : ) إن أراد
بذلك عدم دلالة إلخ لا يذهب عليك أن في كلامه وجها ثالثا وهو أن يريد بقوله ليس في أخبار الباب
الصفحه ١٤ : ويصح وقوعه حينئذ وسطا لإثبات الحكم
الواقعي في مقام الظّاهر وليس كالقطع المعتبر من باب الطّريقيّة المحضة
الصفحه ٢٠٤ : النافية إلخ قد يقرّر هذا الإيراد بوجهين الأوّل أن الاحتياط الكلّي
عند انسداد باب العلم في معظم الأحكام وإن
الصفحه ٥٧٤ :
حاصل ما ذكره أنّ قاعدة الحمل على ما هو التحقيق وفاقا لظاهر الأكثر من كون
اعتبارها من باب الظّهور