الصفحه ١٨٧ : بالواقع أو الظنّ أو لم يفد شيئا منهما وثانيهما الرّجوع
إليهما على وجه يظنّ معه بذلك وذلك بعد انسداد باب
الصفحه ٤٩٥ : الشّرعيّة
مطلقا لأجل تعارضه مع استصحاب حال العقل وذلك لأنّه إذا شكّ في تكليف اليوم في
وجوب الصّوم لأجل عروض
الصفحه ٤٠٢ : الغد وفرض عدم تمكّنه من تحصيل الخيوط والإبرة في غد فإذا لم يحصلهما اليوم
واعتذر في غد بأنّ الخياطة لم
الصفحه ٥٥٠ : الصّلاة من عموم القاعدة من
باب التخصّص أو التخصيص إنّما تظهر في الحكم بخروج الجميع على الأوّل والاقتصار
الصفحه ٣٣٧ : من باب المقدّمة العلميّة إنما هو في ما كان ترك
المشتبهين أو الإتيان بهما مقدّمة علميّة لامتثال تكليف
الصفحه ٥١٤ : ء على العمل بالأصلين من باب الظنّ النوعي أو
التعبد العقلائي أو غيرهما وفيه وجوه أحدها كون بنائهم عليها
الصفحه ٥١٥ : المطلق
ولذا يتمسّكون بالعمومات والمطلقات مع حصول الظنّ غير المعتبر على خلافها وكذا في
باب الأقارير
الصفحه ٣٧٥ : القسم الثّاني فإنها لما لم
تكن متصفة بالوجوب ولو من باب المقدّمة ولم تكن منتزعة من أمر خارجي كي يكتفى في
الصفحه ٢٤٨ : دليل الانسداد المعروف الجاري في الأحكام لأنّه إذا فرض انسداد باب
العلم فيها وجاز العمل فيها بمطلق الظنّ
الصفحه ٤٠٥ : يستلزم
العسر والحرج المنفيين في الشّرع وإلاّ وجب تقليد الأموات من باب حجيّة مطلق الظنّ
ومن هنا يمكن تقديم
الصفحه ٥٦٨ :
في صحّتها والثّاني كما إذا قال الشّارع لا تبع ما ليس بملك لك لأنّ ظاهر
النّهي كما ستعرفه كون عدم
الصفحه ٤٩ : والعصيان موكولة إلى العقل والعقلاء
ولا ريب أنّه مع استقرار طريقتهم في باب الإطاعة والعصيان على شيء يكون هو
الصفحه ٤٨٣ :
تارة يحصل في ذاته وأخرى يحصل في صفته أعني كونه مخصّصا بأن يشك في كون
الأمر الموجود مخصّصا للعام
الصفحه ٥٣٤ : تغيّر بعض قيود
موضوعه إنّما هو على تقدير القول باعتباره من باب الأخبار وكفاية صدق البقاء عرفا
في تحقّق
الصفحه ١٦٩ : تصريحه بانفتاح باب العلم لأنّه فيما حكاه عنه في
المعالم أورد على نفسه بقوله فإن قيل إذا سددتم طريق العمل