الصفحه ٥٨٧ : إليه في باب تعارض
الأدلّة وممّن يظهر منه خروج ذلك منه السّيد عميد الدّين في المنسية قال واعلم أنّ
الصفحه ٦٢٦ : بمخالفة العامة ولازمه الحكم
بالتخيير في مواردها من باب التسليم إن لم يوجد أحد وجوه المرجحات الأخر وسيشير
الصفحه ١٦٥ : صادقا في جملة من
أخبار الباب أنّما هو لإحراز الوثوق بالخبر لكون وثاقته أمارة غالبة له لا لأجل
مدخليّة
الصفحه ٢٠٨ : باب الاحتياط الجزئي فلا ريب أن الاحتياط أنما يجب إذا لم يحصل العلم الوجداني
أو الشّرعي بالواقع في
الصفحه ٧ :
مأخوذ جزءا من الموضوع بالنّسبة إلى حكم غير القاطع ومن باب الطّريقية بالنّسبة
إلى القاطع والأولى في مقام
الصفحه ١٨ : ولعلّه إشارة إلى قوله ما قدّمناه من كون
الظّنّ في باب الضّرر الدّنيوي مأخوذا من باب الطّريقيّة إلى الواقع
الصفحه ٢٢٤ : اعتبار صنف من الأمارات من باب
الخصوصيّة بأن كانت من الظّنون الخاصّة كما هو الفرض في المقام (قوله) من
الصفحه ٦٢٧ :
بالسند في باب الترجيح كذلك انعقد على اعتبار مطلقه في وجه الصّدور حتى أن
بعضهم تعدى في المقام إلى
الصفحه ١٣٣ : والدّلالة فيه من وجهين أحدهما أن ظاهره أن الممنوع منه في باب
التّعارض هو الترجيح بالرأي لا بغير العلم مطلقا
الصفحه ٢١٠ : نجاستهما كما عرفته في الحاشية السّابقة إلا أنّ ذلك لا يمنع من الاجتناب
من كلّ منهما من باب المقدّمة
الصفحه ٢٠٣ : والتّدين بل من باب الاحتياط الجزئي وإحراز الواقع في الجملة كما سيجيء
فلا تشمله أدلة حرمة العمل به من الجهة
الصفحه ٦٠٠ :
اعتبارها مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم كما هو المصرّح به في كلمات بعضهم
فلو لم يكن اعتبار
الصفحه ٩٧ : بأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة من باب الظن الخاصّ دون المطلق ولكن في
وجه اعتبارها حينئذ وجوه أحدها أن
الصفحه ١٣٦ : يومئ إليه
قول الأمين الأسترآبادي المعتبر من اليقين في البابين ما يشمل العادي فلا يتعين
تحصيل ما هو أقوى
الصفحه ٦٣٢ : رحمهالله وإن تأيد بمعظم أخبار الباب الثالث التخيير في الترجيح
بينهما لفرض تعارضهما وعدم ثبوت تقديم التّرجيح