الصفحه ٢٤٤ : إنّما يتم فيما لو علم أنّ اعتبار الشّارع للخبر
بوصف الظنّ كون اعتباره في حجيته من باب الطريقية المحضة لا
الصفحه ٥٨٨ : الأصول من باب التخصيص وقد عرفت الحال فيه بل ليس في
كلمات العلماء من الحكومة والورود عين ولا أثر بمعنى عدم
الصفحه ٥ :
الحجّة على القطع ليس كإطلاقهم لها على الأمارات المعتبرة ثمّ إنّ ما ذكره من أن
المراد بالحجّة في باب
الصفحه ٧٧ : على
ثبوت نبوّته وهو دور صريح هكذا قبل وفيه تأمّل الثّالث أنّ الكتاب لو لم يعتبر
انفتح باب الطّعن من
الصفحه ٥٥٣ : العمومات الواردة في الباب ولكن ليعلم أنّ العمدة
منها موثقة ابن أبي يعفور إنّما الشكّ في شيء لم تجزه وتقريب
الصفحه ٥٥٦ : المجال الأوّل أنّ المراد بالشكّ في مورد أخبار الباب هو المعنى المراد به
في باب الاستصحاب أعني الأعمّ من
الصفحه ٤٦٨ : وتقريره في حجيّة ما بنوا عليه كما في باب الإطاعة
والمخالفة لكونهما من الأمور الموكولة إلى طريقة العقلا
الصفحه ٦٠ : إلى الموارد الّتي انسد فيها باب العلم وليس المراد احتمال دعوى
الاستحالة في خصوص كلّ مسألة انسد فيها
الصفحه ٤ : من كون اعتبار ظواهر الأدلّة من باب الطّريقية دون السّببيّة
المحضة وبعبارة أخرى أن المقصود في المقام
الصفحه ٤٣٥ : وأكثر المميزات المذكورة
آتية هنا وربّما يمثل له باستصحاب انسداد باب العلم أو انفتاحه عند الشّك في ذلك
الصفحه ٥٧١ : كون الفعل صحيحا وتظهر الثمرة في تعارض الاستصحاب معها كما سيجيء فيتعارضان على
الأوّل وتقدم عليه من باب
الصفحه ٦٠٦ : المنقول
فلكون علمائنا رضوان الله عليهم مأمونين عن احتمال الكذب في حقّهم لعلمنا بصدقهم
في كلّ باب نعم ليسوا
الصفحه ٣٢٩ : ءة فتكون مخصّصة به بل
خروجه منها بحسب الموضوع فيكون من باب التخصّص دون التّخصيص إلاّ أن تردّد الخارج
بين
الصفحه ١٣٥ : حديث الكافي كما في باب الرّجلين يوصي إليهما فيفرز كلّ منهما
نصف التّركة قال ما لفظه وفي كتاب محمّد بن
الصفحه ١٧٦ : أمكن الجواب حينئذ بمنع الدّليل على جواز العمل بظواهرها في
مقابل خبر الثقة لأنّ العمل بالظّواهر من باب