الصفحه ٣٩٧ :
الثّلاثة في المقام يحصل القطع بعروض طلب إلزامي وإن كان غيريّا من باب المقدّمة
للفعل المتاح فهو إمّا واجب من
الصفحه ٤٦٤ : مفقودة في غيره وهو كون الشكّ في بقاء المتيقن السّابق مأخوذا في موضوعه حتّى
عند القائل باعتباره من باب
الصفحه ٦٨ : في
تحقّق الانسداد الأغلبي وحينئذ نقول إنّه إذا فرض انسداد باب العلم غالبا في
الأحكام الشّرعيّة فلا
الصفحه ٣٥١ : ووجوبه من باب المقدّمة العلميّة فليس
في كلامه من حكاية تثليث الأفراد عين ولا أثر ومع التسليم فلا بدّ أن
الصفحه ٥٢٧ : اليقين بالشكّ بها أو من باب الورود أو
الحكومة فقد أشار المصنف رحمهالله إلى ذلك في أوّل مسألة البرا
الصفحه ٤٠٦ : أدلة
اعتبارها لأنّ ظاهرها اعتبارها من باب الطّريقيّة والكشف وإن قلنا بتضمنها لوجود
مصلحة فيها متداركة
الصفحه ٢٢٦ : العمل به في نظر الشّارع وحينئذ يجب ترك العمل بجميعها من
باب المقدّمة فيتعارض الاحتياطان لأنّ العلم
الصفحه ٢٣ : في الحقيقة نصب
طريق فلا يكون مشمولا لقوله وكذا لو نصب له طريقا إلخ وإن كان من باب جعل الطّريق
حقيقة
الصفحه ٢٣٢ : الاحتياط وكون اعتبار أصالتي البراءة
والاستصحاب من باب الظنّ لأن مقتضاه اعتبار الظنّ مطلقا في كلّ مسألة
الصفحه ٦٠٣ : فيه فالعقل لا يعدل عن القطعي إلى المشكوك فيه وهذا إن قلنا باعتبار
الأخبار من باب الطّريقية وإن قلنا
الصفحه ٦١٠ :
القمي رحمهالله اعتبار الظنون المطلقة في باب التراجيح دون الأحكام
الكليّة قلت إن دليل الانسداد إنّما
الصفحه ٥٢٨ : فتقديمه عليه من باب الورود كخبر الواحد بالنّسبة إلى
استصحاب البراءة بناء على أنّ المأخوذ في موضوعه الشكّ
الصفحه ٢١٥ : الثّاني ولعل الأمر بالتّأمل إشارة إلى أنّه بعد انسداد باب
العلم للمقلّد في تعيين المجتهد وفي تعيين الطّريق
الصفحه ٢٠٢ : المشتبهة وعلى
الثانية من باب الحكومة وثانيهما وجود الفارق بين ما نحن فيه وبين ما ذكره من
النقض كما أوضحه
الصفحه ٦ : أشار إليه هنا من أنّ القطع على
تقدير اعتباره من باب الطّريقيّة لا يفرق فيه بين خصوصيّاته أصلا فلا يختصّ