الصفحه ٣٢٧ : مؤدّاها
بدلا عن الواقع أو طريقا محضا إليه على الخلاف في كون جعل الطرق من باب الموضوعيّة
أو الطريقية المحضة
الصفحه ٤٣٧ :
تحديد المحقق القمي رحمهالله كما تقدّم سابقا(قوله) في
اعتبار سائر الأمارات إلخ يعني من باب الظنّ النّوعي
الصفحه ٣١٧ : الخبرين من باب التعبّد وهو غير مفيد في المقام وسيأتي الكلام في
ذلك مستوفي في باب التعادل والترجيح ولكنّك
الصفحه ٥٢٥ : أنّه لم يظهر خلاف ذلك وهو القول باعتباره من باب الظنّ الشّخصي سوى ما حكي
عن شيخنا البهائي في حبل المتين
الصفحه ٢٧٨ : المرجح المعتبر كالمرجّحات المذكورة في الرّواية من باب بيّن الرّشد ولو بحسب
الظّاهر وأنّ العمل بها كذلك
الصفحه ٥٢٢ : القسم الأخير وسيجيء توضيح الفرق بين الأقسام في
باب التعادل والترجيح (قوله) نعم لو فرض الاستناد إلخ بأن
الصفحه ٢٧١ : به وعدم وقوع النّهي عنه ولو من باب الاتفاق والإطاعة في التعبديّات
هي الإتيان بالمأمور به من حيث إنّ
الصفحه ٥٥٩ : باعتبارها من باب التعبّد فقد عرفت ما فيه وما ادعاه من
انصراف الأخبار إنما يتم على الأوّل لا على هذا القول إذ
الصفحه ٦٣٥ : قول باعتبارها من باب الظنون الخاصّة من أحد وعلى
تقديره تظهر الحال فيها أيضا ممّا قدمناه في المقام
الصفحه ٦٢ :
هو في مقابل جعل العمل بالطّريق الظّني من باب الطّريقيّة المحضة فمراده
بيان اعتبار الطّرق الظنّية
الصفحه ٢٤٧ : المتعارضين مفقودة في الآخر وقد تعرّض المصنف رحمهالله في باب التّعادل والتّرجيح لجميع هذه الوجوه وما يشهد
بها
الصفحه ٩ : من باب التعبّد الشّرعي دون الظّن النّوعي إذا دلّ على
بقاء الخمر المتيقّن الوجود سابقا فمعناه فرض
الصفحه ٦١ : تخصيص كلامه بصورة الانفتاح لفرض انسداد باب العلم في حقّهم
وأمّا الصّنف الثّاني فلا ريب أنّ تقليدهم ليس
الصفحه ٣١١ : مستوفي في باب التعادل
والترجيح (قوله) فيما نحن فيه إلخ من الشّكّ في التّكليف (قوله) ممّا دل
على التّوسعة
الصفحه ٧١ : إجمالا
بوجود تكليف منجز في مورد العمل بالظنّ كما في صورة الشّكّ في تحقق انسداد باب
العلم أو مع فرض