الصفحه ٨ :
الحكم ولذا جعله المصنف رحمهالله مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة
على الفرض
الصفحه ٤٢٧ :
سابقا أن المتعين في معنى الرّواية هو المعنى الأوّل فنقول حينئذ إنّه إذا
أتلف مال الغير فتدارك ضرر
الصفحه ٣٤٢ : صريحا إلخ ادعاه في الفائدة الرّابعة والعشرين من فوائده العتيقة
قال مع أن عدم وجوب الاجتناب من غير
الصفحه ١٨١ :
بن علي بن يقطين في يونس بن عبد الرّحمن وخبر علي بن يعقوب الكليني في
العمري وابنه والوارد فيهما
الصفحه ٢٩٥ : في الشّكّ الذي يمكن
فيه البناء انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذه خمسة عشر وجها لمشروعيّة الاحتياط
الصفحه ٥٧٠ :
وعدمه ويظهر الوجه في ذلك ممّا قدّمناه ولو كان قد تمسّك بالقاعدة في
الأوّل من دون فرض معارضتها
الصفحه ٢٩٢ : المحدّث الحرّ إلخ قريب منه كلام الوحيد البهبهاني في فوائده العتيقة في
الفائدة الرّابعة والعشرين قال اعلم
الصفحه ٣٧٠ :
التكليف بالأكثر إن كان هو الواجب في الواقع لانحلال العلم الإجمالي فيه
إلى شك بدوي في الأكثر وعلم
الصفحه ٣٦ :
من العمل بأصالة البراءة في مواردها كذلك الدّخول في المقامات المفضية إلى
خلاف الواقع كثيرا نعم لو
الصفحه ٩١ : أيدينا فيهم وفي عدوّهم عشره فلو لم ناوله ومثله كان صادما في
إعجازه وحكى الشّيخ أبو علي الطّبرسي عن
الصفحه ٨٩ : ءات السّبع وإن كان
بعضها مخالفا للقواعد العربيّة وأمّا القائل بكون المتواتر في السّبع لا أن السّبع
الصفحه ٣١٥ : في الواقع والحرمة للبطلان كذلك وحينئذ تخرج في المسألة
وجوه أحدها ترجيح أصالة الاشتغال إذ نسبتها إلى
الصفحه ١٢٨ :
في صدورهم وما في السّطور تعددت نسخه بتعدد النّاقل وكلّ يدعي صحّة ما في
يده ويطعن في غيره فأين
الصفحه ٥٨ : مقامه الحمد لله
أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ في الثّامن والعشرين من شهر شوّال
المكرّم من
الصفحه ٥٥٨ : يحكم بصحّة الغسل وقد يمنع
جريان القاعدة في المقام أيضا نظرا إلى أنّ المتبادر من أخبار الباب هو المضي في