الصفحه ١٠٧ :
(قوله) قلت ليس المراد ممّا ذكرنا عدم إلخ محصل ما ذكره في معنى الآية الشّريفة كونها منساقة لبيان
الصفحه ٤٠٨ : بقاء الحكم الواقعي على حاله في
الواقع ولكن ينافيه ما تقدّم عند شرح قوله وظاهر كلامهم إرادتهم إلى آخره
الصفحه ١١٧ : الاحتجاج على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد كما تقدّم في
المقدّمة الثّانية(قوله) سائر الأشياء إلخ مثل
الصفحه ٢٧ :
بالإيمان سيّما وإنّهما من أتمّهما كما لا يخفى فتكون خارجة ممّا نحن فيه (قوله) وما ورد من أنّه إلخ
الصفحه ٢٨٠ : شرح قوله وجه الدّلالة أن الإمام عليهالسلام إلخ واستجودناه أيضا من دخول الشّاذّ النّادر في بيّن
الغيّ
الصفحه ٢٧٦ : فيه إلى أهل الخبرة وإن اشتبه الحال وأشكل الأغلب ففي وجوب
الأقل للأصل أو العشر للاحتياط أو الإلحاق
الصفحه ٢٥٥ : وغير الوجوب أو يدور الأمر بينهما
وبضرب الثلاثة في الستّة ترتقي الأقسام إلى ثمانية عشر قسما ستّة منها
الصفحه ١٨٢ :
إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال إن حدث فيّ
حدث فأعط فلانا عشرين
الصفحه ١٧١ : لهم بالفقه والعلم وبالجملة هؤلاء على
اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون بل اثنان وعشرون
الصفحه ٥٢٤ : كموافقة الشّهرة ونحوها إذ لا بدّ في جواز
التّرجيح به من دليل آخر كما سيجيء توضيحه في باب التّعادل
الصفحه ١٠ : ذكرناه في أوّل الأمر التّاسع من تنبيهات مبحث
الاستصحاب بناء على اعتباره من باب التعبّد دون الظّنّ وهو
الصفحه ٩٣ : فإن قلت نعم إلا أنّه لا ريب في انسداد باب العلم بمرادات الشّارع غالبا
وهو يقتضي كون اعتبار الظّواهر من
الصفحه ٩٨ : وثالثها كون اعتبارها من باب التّعبد العقلائي وتظهر
الثمرة بينه وبين الظنّ النّوعي فيما دار الأمر فيه بين
الصفحه ٢١٨ : الانسداد من باب الكشف عن جعل الشّارع للظنّ
حجّة شرعيّة في الجملة حتّى يؤخذ بالمتيقن منه ويحتاج التّعدي عنه
الصفحه ١٣٢ : ذلك ما ذكره في باب ما يصلى فيه
وما لا يصلّى فيه من الثياب فأمّا الحديث الّذي روى عن أبي عبد الله