الصفحه ٣٥٢ :
أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف
بنفس الأمر فيما نحن فيه
الصفحه ٥٧٨ :
الّذي ليس هنا منه انتهى وحاصل ما ذكره في بعض العوائد المتقدّمة أنا إن قلنا
بعموم المطلق من باب دليل
الصفحه ٤١٦ : إلخ مثل كبّه وأكبّ به وقد ذكر في أخر المصباح في فصل تعدية
الثلاثي اللاّزم أربعة عشر موضعا تعدّى فيها
الصفحه ٤٩٢ :
عنوان الميتة سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخليّة انتفاء التّذكية في ثبوتهما
وهو خلاف فرض كون
الصفحه ٥٨٥ : قلنا باعتبارها من باب السّببيّة دون الطّريقية كان
المتجه فيها الحكم بالتخيير أيضا والحاصل أن حكم العقل
الصفحه ١٨٤ : في حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد رحمهالله إلا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرّجل أن
الصفحه ٢٥٠ : وآله المعصومين الأطيبين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين قوله فلمّا لم يكن فيه كشف إلخ
الصفحه ٥٧٧ : الثّاني في باب القضاء والشهادات
من الرّوضة ودعوى أنّ المراد بالتّصديق في الرّوايتين هو التصديق الصّوري قد
الصفحه ٢٠٦ : على استحباب ركعتين في كلّ زمان يسعهما واستحباب الصّوم في كلّ يوم
وحينئذ يشكل الأمر فيما يستلزم
الصفحه ١٤٨ : غاية ما في الباب أن تكون
الآية من قبيل منصوص العلّة مثل حرمت الخمر لإسكارها وغاية ما يستفاد من منصوص
الصفحه ٤٩٦ : الأمر أنّ الشّارع قد كشف
عنهما في بعض الأشياء فقال هذا طاهر وذاك نجس من باب بيان الوصف الواقعي والكشف
الصفحه ٣٩٩ : أطرافه بما بأيدينا اليوم من الأخبار وأنت
خبير بأن هذا الوجه وإن كان متجها إلاّ أنّه ينافي ما ذكره في
الصفحه ٤٩٩ :
فكالشكّ في الإتيان بإحدى الصّلوات اليوميّة قبل خروج وقتها وكذا الشكّ في جزئية
شيء أو شرطيته من العبادات
الصفحه ٩٢ : ) أنّه سقط من بينهما أكثر من ثلث القرآن وكذا ما ورد في
تفسير قوله تعالى (يَوْمَ تَبْيَضُّ
وُجُوهٌ
الصفحه ٤٥٨ : ذكرناه أنّ الرّواية بحسب ظاهرها إنما تفيد قاعدة
كلية في باب الاعتقادات من حملها على الصّحة عند الشكّ في