الصفحه ١٦٤ :
مختلفة ففي بعض الروايات كما في المتن وفي بعض آخر من حفظ على أمّتي أربعين
حديثا ممّا يحتاجون إليه
الصفحه ٤٥١ : المتن إلى إلغاء قيد الوضوء في العلّة قلت إنّ
الكبرى للصّغرى المذكورة أعني قولنا إنّه كان على يقين من
الصفحه ٣١٥ : بأن دار الأمر بين وجوب فعل
تعبّدا وتركه توصّلا أو بالعكس لم تأت فيه الوجوه المذكورة في المتن الّتي
الصفحه ٤٨١ :
إلاّ أن يجمع بين قوليه بأن قوله بحجيّة حال الاستصحاب إلى آخر ما ذكر في المتن ثم
إنّ قول المصنف
الصفحه ٣٢٤ : الحلية
من جهة إذن الإمام عليهالسلام في التّصرّف فيه بناء على كون مجهول المالك للإمام عليهالسلام ولذا
الصفحه ٦٢٤ :
هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب
ونحوه وجانب المستثنى في
الصفحه ٦٢٦ : لا الدّلالة أنّ محلّ الكلام
في المقام إنّما هو في مرجحات الصّدور الّتي موردها متن الحديث ومجمع
الصفحه ٨٧ : حكايته في كلام المحدّث البحراني من كلام ابن الجوزي وقد تحقق ممّا
قدّمناه أنّ الحقّ عدم تواتر السّبع وهنا
الصفحه ٥١٥ : بأنّه خلاف ظاهر عبارة المتن لأن ظاهرها تسليم
جواز فرض الإجمال في موضوع حكم العقل بسبب تغير ما يحتمل
الصفحه ٣٤٢ : المتن لما عرفت من عدم تماميّة التمسّك بعموم حرمة الإبداء
بانفراده على تقدير جوازه في الشبهات الموضوعيّة
الصفحه ٢٦٠ : فقيه عبارة الفقيه متن حديث وفتش عن ذلك بحسب المتعارف وأفتى بمضمونها ثمّ ظهر
خطاؤه فيها فالخبر ينفى
الصفحه ١٠٣ :
حجيّة قول اللّغوي وعدل عنه في الدّورة الأخيرة فأضاف قوله هذا ولكن
الإنصاف إلى آخره إلى المتن
الصفحه ١٤٠ : أنّه تعالى إلخ الوجه الأوّل يظهر من الأكثر وهذا الوجه من السّيّد عميد
الدّين في المنية وعبارة المتن له
الصفحه ٣٠ : الأقسام وقد وقع
أيضا تغيير في بعض عبارات المتن غير مخلّ بالمقصود كعدم إخلال ما أشرنا إليه (قوله) قلت إنما
الصفحه ٥٤٤ : بيان اعتبار اليد تعبّدا ولا غلبة مع دعوى المالك السّابق في
كونه لذي اليد الموجودة فينتفي مناط اعتبارها