الصفحه ٢٢٣ : موقوف على إعمال أصول التعبّدية في المتن
والسّند ووجه الصّدور لاحتمال الزّيادة والنّقصان والتحريف واختفا
الصفحه ٥٧٣ : مالكه ونحو ذلك على المعاملة المشكوكة الصحّة والفساد وبقوله ونحوه مثل
استصحاب حرمة تصرّف كل منهما في مال
الصفحه ١٦٧ : لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا يوجد في
شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من
الصفحه ٣١٤ : في المتن (قوله) في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إلخ ينبغي قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمور
الصفحه ٤٤٤ :
ويسمّى استصحاب حال الشّرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف كصحّة صلاة
المتيمّم إلى أن قال فقد اختلف في
الصفحه ٢٩٩ : عن محمّد بن الفضل عن علي بن يقطين وفيه بعد أمر علي بن يقطين
بالوضوء على وجه التقيّة وفعل ابن يقطين
الصفحه ٣٣٨ :
بعض العلماء وأخرى إلى الرّواية ويظهر ضعفهما ممّا قرّره في المتن وربّما يستدلّ
على هذا القول أيضا بوجوه
الصفحه ٦١٢ : عندهم (قوله) ليس قطعيّ المتن والدّلالة إلخ في بعض النّسخ ليس قطعيّا من جميع الجهات ومؤدّاهما واحد(قوله
الصفحه ٤٨٤ : يظهر من كلامه المحكي في المتن وثانيهما كون الشكّ علة
تامّة أو جزء أخير منها للنقض قضية لباء السّببيّة
الصفحه ٢٩٣ :
في المتن والقسم الثالث بإطلاقه يشمل ما كانت الشّبهة فيه وجوبية أيضا (قوله) عند من نقول بهما إلخ
الصفحه ٣٨٥ : السّفر أنّه يعيد معلّلا
بأنّه زاد في فرض الله والأوّل لا يعارض الصّحيحة لاضطراب متنه لأن الموجود في بعض
الصفحه ٢٨٧ : أدلّة الاحتياط (قوله) برواية مسعدة بن إلخ النّسخ فيها مختلفة ففي بعضها كما في المتن وفي بعض آخر
هو لك
الصفحه ٢٨٨ : إحداهما بالأصل وأمّا على ما في
المتن من دون زيادة ضمير الفصل فكذلك أيضا لاحتمال كون قوله لك ظرفا مستقرّا
الصفحه ٣١٨ : المضعفة في
المتن لأن غايته الظن ولا اعتداد به لا يقال إن العمل بالظن في باب التّرجيح
إجماعي لأنا نقول إن
الصفحه ٦٠٥ : أحد الأقسام
الأربعة المذكورة وربّما يزاد عليها قسم خامس وهي مرجحات المتن وقد أدرجناه في
الأقسام