الصفحه ٦٢٠ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمهالله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات
الصفحه ١١ : للموضوع إلخ وقال في الحاشية عند قوله وبعض الأصول العمليّة مقامه
في العمل إلخ ويظهر ذلك إمّا من الدّليل أو
الصفحه ٤٧ :
الواقع على أنّ الكلام في المقام أنّما هو فيما لم يكن المائع المشكوك فيه مجرى
للأصول وإلاّ فلا معنى
الصفحه ٧٤ : والأصول
المعتبرة شرعا لكون مؤديات الأصول والأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها
فالذّم حينئذ يشمل صورة
الصفحه ١٨٣ : إلى الأصول
محذور وإلاّ تعيّن العمل بالظّنون المطلقة ومعرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل
الفقهيّة
الصفحه ٢٠٨ : الّذي يجب الرّجوع في
الموارد الخالية منه إلى ما تقتضيه لوقائع الشّخصية من حيث هي من الأصول وبعبارة
أخرى
الصفحه ٢١٨ :
الأصوليّة والفرعيّة كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم
والظنّ الخاصّ (قوله) هل هي
الصفحه ٣٣٠ : ويقال بمثله أيضا
بالنّسبة إلى أدلة اعتبار الأصول قلت إنّ القول بالتخيير في تعارض الأخبار لا يخلو
إمّا أن
الصفحه ٣٧٣ : الطريقية لأجل المعارضة والتزاحم وحينئذ وجب الرجوع إلى
ما كان موجودا في موردهما من الأصول العمليّة نعم إن
الصفحه ٤١١ : الأصل في الشكّ السّببي من الأصول الموضوعيّة
وإلاّ يقدم على الشك المسبّب بلا خلاف لدعوى الشيخ علي في
الصفحه ٥٠٨ : يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة
الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة
الصفحه ٦٢١ : النسبة بينهما
عموما من وجه وحينئذ إن قلنا في المتعارضين بالعموم من وجه بالتّساقط والرجوع إلى
مقتضى الأصول
الصفحه ٩ : ريب
أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني واعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب
مثلا إذا قلنا باعتباره
الصفحه ٣٢ : فضلا عن لبيب خبير بطريقتهم في الأصولين والفروع فمع القطع بصدق
الأنبياء والأوصياء كيف يجزم العقل أو يظنّ
الصفحه ١٥٣ : (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول
العقائد لا أصول