وابنه بأنّهما ثقتان ووصف زكريّا بن آدم بأنه المأمون على الدّين والدّنيا لأنّ ذلك يعطي اعتبار قولهم في الأحكام والموضوعات وأنت خبير بأنّ الاستقراء لا يتم بوجدان موردين أو ثلاثة ومفهوم الآية ضعيف كما تقدّم وسائر المؤيدات لا دخل له في إثبات اعتبار خبر العدل تعبدا كما هو المدعى مضافا إلى ظهور اختصاص ما ورد في العمري وابنه وزكريّا بن آدم بالأحكام الكليّة لأنّ المسئول عنه فيه هو معالم الدّين وهي ظاهرة فيما ذكرناه الثّالث أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار وإجماع الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها ولكن ذلك أنّما يجدي على تقدير وفاتها بأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية عنها إلى الأصول محذور وإلاّ تعيّن العمل بالظّنون المطلقة ومعرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل الفقهيّة وكذلك الأخبار الموجودة بأيدينا وهي وإن كانت مشكلة إلا أن هنا طريقا يمكن الإذعان بمراعاته بوفاء هذه الأخبار بأغلب أبواب الفقه وهو أنه لا كلام لنا في الأخبار الموافقة للأصول المعتبرة والقواعد العامة الثّابتة بالكتاب والسّنة المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة وكذلك في الأخبار الواردة في المستحبات والمكروهات لجواز التسامح فيها وأمثال هذه الأخبار كثيرة جدّا فلا بدّ أن تلاحظ الأخبار الواردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد الشّرعية وتمييزه وثقاتها عن غيرها ولا كلام في الأخبار المحفوفة بالقرائن الشّخصيّة المفيدة للوثوق وأمّا غيرها فمنه ما هو من قبيل الصّحيح الأعلى وهو مفيد للوثوق إلاّ ما كان منه موهونا بأمر خارج وهو قليل ومنه ما هو من قبيل الصّحيح على مصطلح المشهور وهو أيضا قد يفيد الوثوق والباقي من الأخبار أيضا كثيرا ما يفيد الوثوق لأجل اقترانه بالقرائن العامة وهي أمور أحدها كون الخبر موافقا للشّهرة بحسب الفتوى أو الرّواية لأنّ ذلك يفيد الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام وإن كان الخبر بنفسه ضعيفا في الاصطلاح الثّاني تعاضد الأخبار بعضها ببعض بأن وردت في المسألة أخبار متعدّدة متحدة المضمون سيّما إذا كان بعضها أو كلّها في أحد الكتب الأربعة أو جميعها الثالث ملاحظة حال الرّاوي على ما قرّر في كتب الرّجال لأنّه قد يذكر في حقّه ما يوجب الوثوق بصدقه مثل كونه من مشايخ الإجازة وعدم روايته إلاّ عن الثقة وكونه معتمدا للقميين أو نحو ذلك وبعد ذلك لا يبقى فيما لم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرّجوع في مورده إلى الأصول محذور يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في أبواب الفقه لقلة الباقي كما لا يخفى (قوله) مطلقا أو في الجملة إلخ الترديد أنّما هو لأجل الاختلاف في نتيجة دليل الانسداد هل هي مطلقة أو مهملة كما سيأتي في محلّه ودخول الأخبار على الأوّل واضح وعلى الثّاني لكونها متيقنة من مقتضى الدّليل (قوله) في أن أكثر الأخبار إلخ تؤيّده بل تدلّ عليه ملاحظة كثرة الأخبار المروية عن الأئمّة عليهم‌السلام ولو في الحلال والحرام فإنّها بنفسها مورثة للقطع بصدور أكثرها عنهم سيّما مع ملاحظة كون كثير من الرّواة موثقين كما هو واضح للمتأمّل المنصف (قوله) وكيفيّة اهتمام إلخ قال المحدّث البحراني في مقدمات حدائقه في مقام الاعتراض على ما صدر عن العلماء من تنويع الأخبار من أنّهم لم يتفطنوا نور الله ضريحهم إلى أنّ هذه الأحاديث الّتي بأيدينا أنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تفتيشها الأولاد والنّسوان كما لا يخفى على من تتبع السّير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمها الرّيب ولا يداخله القدح والعيب أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم‌السلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدية تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة عليهم‌السلام والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرّق السّهو والنّسيان وعرض ذلك إليهم عليهم‌السلام وقد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم وإنّهم كانوا لا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحّته وقد روي أنّه عرض على الصّادق عليه‌السلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصحّحه وعلى العسكري عليه‌السلام كتاب يونس بن عبد الرّحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما انتهى ويؤيّد المطلوب أيضا ما ورد من الأخبار المتقدّمة في توثيق جماعة من الرّواة مثل زرارة والعمري وابنه وزكريّا بن آدم وما ورد في شأن جماعة منهم من أنّه لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة مضافا إلى شهادة جماعة من أساطين العلماء بكون أكثر الأخبار الموجودة بأيدينا قطعيّا قال الشّهيد في الذكرى إنّه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله عليه‌السلام أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنف ودوّن من رجاله أربعمائة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشّام وكذلك عن مولانا الباقر عليه‌السلام ورجال باقي الأئمّة عليهم‌السلام معروفون مشهورون أولو مصنّفات مشتهرة فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم إلى أن قال فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصّب صرف وقال الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية إنّه قد استقرّ أمر الإماميّة على أربعمائة مصنّف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول ولخصها جماعة في كتب خاصّة تقريبا على التّناول وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا يحضره الفقيه وفيه شهادة بكون الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول المعتمدة فالطّاعن فيها وقال المحقّق الشّيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم إنّ الإجازة بالنسبة إلى العمل أنّما يكون حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتّواتر ونحوه طاعن فيها ككتب أخبارنا فإنّها متواترة إجمالا والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا وقال شيخنا البهائي في وجيزته جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني عشر عليهم‌السلام وهم ينتهون فيها إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال وقد كان جمع قدماء محدثينا ما وصل إليهم من كلام أئمّتنا عليهم‌السلام في أربعمائة كتاب تسمّى الأصول ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالبي